أنهت اللجنة القانونية النيابية القراءة الأولية لمشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، وفق رئيسها النائب مصطفى الخصاونة.
وقال الخصاونة، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العدل عوض أبو جراد وعدد من المعنيين، إنه تم الاستماع من الحضور الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول التعديلات الواردة بالمشروع.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لاعتماد الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا.
وفي اجتماع آخر، أوضح الخصاونة أن 'قانونية النواب' ناقشت، بحضور وزير العدل، مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، وأنهت القراءة الأولية له بعد الاستماع لملاحظات واقتراحات الحضور.
يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي، وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة، وتسهيل الاثبات في الأعمال التجارية، وإجازة اتفاق التجار بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم على استخدام وسائل أخرى للإثبات.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
