كوارث بيئيّة

يبدو أنّ السياسة أخذت الجميع في هذا البلد بعيدًا عن مشكلات الحياة البيئيّة، والصحّيّة، والتعليميّة، والاجتماعيّة. فتغيير ثلاث حكومات في السنة الواحدة، ومن ثمّ عدم استقرار الوزراء وكبار المسؤولين في مواقع عملهم، لا بد أنْ ينعكس سلبًا على خطط العمل. وكأنّ التحولَ الديمقراطي والتغيير والإصلاح قد اقتُصر على الانتخابات، وتكليف الحكومات، وأزمة الثقة بيْن الحكومة والنواب. وقد سمعنا تصريح رئيس مجلس النواب قبل أيام كيف يذهب 75% من وقت النواب هدرًا.

الأمر الذي أثار استياء الكثيرين قبل أيام هو المكرهة الصحية التي سلّط الضوء عليها النواب – لجنة الشؤون الصحية والبيئية - في منطقة المستندة في سحاب. ويعد هذا مؤشرًا على مستوى خدمات البنية التحتية في عمان الشرقية. لجأ النواب إلى ارتداء الكمّامات عند دخولهم قبّة البرلمان للتعبير عن احتجاجهم عمّا وصل إليه الحال، ولحثّ الحكومة على زيارة المكان القائم فيه إسكان التطوير الحضري وسكن كريم لعيش كريم. ويجب أن نعترف بأن هذا الموقف يسجل لصالحهم.
استجاب رئيس الوزراء وزار الموقع، يرافقه الوزراء المعنيون بالمياه، والصحة، والبيئة؛ إضافة إلى المسؤولين في أمانة عمان. وتجري الاستعدادات حاليًا للتخلص من مياه الصرف الصحي عن طريق سحبها بالصهاريج.
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: كيف يتم بناء أكثر من إسكان يحوي أكثر من 500 شقة سكنية تعتمد في التصريف الصحي على حفر امتصاصية صغيرة لا تناسب الضغط السكاني الموجود؟ وكيف يمكن إعطاء تصاريح بناء لمشروعات سكنية ضخمة تنقصها الخدمات الصحية؟ ولماذا لم تكتشف الجهات المعنية تسرّب مياه الصرف الصحي قبل أن يصل إلى مرحلة المكرهة الصحية؟ أين الرقابة الصحية والبيئية؟ وأين المسؤولون في وزارات البيئة، والمياه، والإسكان، والصحة؛ وفي أمانة عمان؟ ولماذا للآن لا تصل مجاري الصرف الصحي إلى مناطق عمان الشرقية؟ يا جماعة! نحن نتحدث عن مناطق داخل العاصمة عمّان، وليس في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب!! ولماذا لم تتحرك الحكومة إلا بعد أن أثار النواب القضية؛ فخُصص مبلغ 100 مليون دينار لإيصال شبكات الصرف الصحي إلى المنطقة خلال عشرة أشهر؟
ما زلنا نتذكر – بأسف وأسى - كيف غرقت عمان في أول هطول قوي للمطر في مستهلّ موسم الشتاء. وكان سبب ذلك انسداد المناهل في شوارع عمان الغربية، وفيضان المصارف الصحية في شوارعها؛ وحتى داخل البيوت التي تقع على مستوى الشارع. والآن تغرق عمان منذ مدة في أكوام النفايات التي تبقى أيامًا دون أن تجمعها آليَّات الأمانة. ولا نريد أن نتحدث عن الحُفر والمطبّات والأنقاض في شوارع عمان. فيا للعجب! الشعب يدفع رسوم نفايات ورسوم صيانة شوارع، ولا يتلقى الخدمة اللازمة.
سيل الزرقاء هو الآخر يعاني من تلوث شديد نتيجة لإلقاء مخلّفات مصانع الزرقاء وللتصريف الصحي المتسرب إليه. والأمر الأكثر خطورة هو استخدام هذه المياه في ري المزارع الموجودة حول السيل. وهناك الآن مكرهة صحية كبيرة في المنطقة. ويبدو أنه لا تتوافر الرغبة الجادة الحقيقية لدى الدوائر الرسمية لإعادة تأهيل السيل والتعامل مع هذه المعضلة.
هناك غياب ملموس لدور البلديات والوزارات (الصحة، والبيئة، والشؤون البلدية والقروية؛ وأمانة عمان)؛ الأمر الذي يحدث ضررًا بيئيًا ينعكس سلباً على السكان. وهناك انتهاك لقانون الصحة العامة المتعلق بمنع المكاره الصحية وجمع النفايات داخل حدود عمان وخارجها. ويَزيد الطين بِلّة أننا لا نملك الحس الوطني بالصحة العامة والصحة البيئية.
إذا وصل الوضع الصحي البيئي داخل عمان إلى حدّ حدوث المكاره الصحية، عندما كانت الوزارات كالبلديات، والصحة، والبيئة، والمياه، تعمل مستقلة ومنفصلة؛ فكيف سيكون الحال بعد أنْ تمّ دمْج وزارتين أو ثلاث معًا؟! هل هناك مَنْ يسمع؟!

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو