المعلومات مقابل الراحة، ومقابل الخدمات المجانية الأكثر مرونة والأكثر سرعة بالتأكيد، هذا هو شعار مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرض عليك الخدمات التي تسيطر تقريبًا على أغلب نشاطاتك اليومية مقابل الحصول على معلومات تتيح لك فرصة التمتع والحصول على تلك الخدمات مقابل كل معلومة شخصية تقوم بمنحها طوعًا لمقدم الخدمة، سواء كان جوجل أو فيسبوك أو إنستغرام.
جاءت مواقع التواصل الاجتماعي لتكسر تلك القاعدة، وتقدم لجميع شرائح المجتمع فضاءًا واسعًا يصلون فيه إلى المعلومة ويستطيعون تبادلها ونشرها بشكل حر وبدون قيود، إلا أن كل ذلك احتاج مقابل، فكيف يمكن أن تدير تلك الشركات منصات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك تضم مئات الملايين من المستخدمين، يستخدمونها بشكل يومي دون الاستفادة منهم، وكما أجاب 'مارك زوكربيرغ' بكل بساطة حينما سأله أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي في جلسة الاستماع، كيف تربح الشركة من منصة مجانية تمامًا ليجيبه الأول بكلمتين: 'ندير الإعلانات'.
ولكن لم تكن تلك المنصات تدير الإعلانات بشكل موضوعي للتربح فحسب، بل كانت تستغل كل مئات الملايين من المستخدمين الموجودين عليها من خلال استغلال معلوماتهم الشخصية ونشاطهم الرقمي من خلال كل ضغطة يضغطونها سواء كانت للإعجاب بمنشور أو لإعادة نشره أو لترك تعليق ما هنا أو هناك، واستخدام كل ذلك من أجل أغراض تجارية أو سياسية من خلال استهداف الفرد الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح.
كان أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبياناتهم الشخصية لأغراض سياسية دون علمهم هو ما عُرف بـ 'أسبوع الفضائح' الذي كشف استغلال شركة تحليل البيانات 'كامبريدج أنالاتيكا' لبيانات أكثر من 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة لاستهدافهم لأغراض سياسية تساهم في نجاح حملة المرشح الرئاسي والرئيس الحالي للولايات المتحدة 'دونالد ترمب'.
من الواضح أن الأوروبيين أول من سيجد طريقًا جديدًا لمزيد من التحكم في بياناتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيُغير من شكل حماية الأفراد لبياناتهم على تلك المنصات، من خلال إعادة السلطة للأفراد بدلًا من مركزيتها لدى شركات التكنولوجيا الضخمة التي تعمل على كسب المليارات من الدولارات من خلال التحكم في مزيد ومزيد من البيانات والمعلومات الشخصية عن كل مستخدم، وهو ما يراه خبراء 'حماية البيانات' الأوروبيين تطورًا أكثر منه ثورة على التكنولوجيا.
ولكن ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي بالتحديد؟ دعنا نفسر لك 'قانون حماية البيانات' ضمن 'اللائحة العامة لحماية البيانات' (GDPR) التي اعتمدها كل من البرلمان والمجلس الأوروبي في شهر نيسان من العام الماضي ليتم تنفيذها بداية من اليوم، والتي من المتوقع أن تُغير قوانين حماية البيانات التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995.
يتعين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا طبقًا لـ 'اللائحة العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي' أن ترسل للمستخدم إشعارًا فيه بيان باستخدام بياناته على منصة ما لغرض تجاري أو سياسي خلال 72 ساعة من استخدامها دون تأخر عن ذلك، بالإضافة إلى حق المستخدم في أي شركة يعمل بها أن يطلب من المسؤول عنه أو مديره بريدًا إلكترونيًا يحمل كل معلوماته الخاصة في الشركة مثل 'تقييم عمله' 'كلمات السر الخاصة به' ليكون للفرد مسؤولية التحكم بها.
ولكن خطوة الاتحاد الأوروبي تبدو مختلفة كليًا عما حدث في جلسة الاستماع الأمريكية، إذ أن اللائحة العامة لحماية البيانات تلزم كل شركة تخالف مواد اللائحة أن تدفع غرامة تساوي 4? من دخلها السنوي وإن كانت تلك النسبة لا تساوي 24 مليون دولار فسوف يتعين عليها دفع ذلك المبلغ في حالة المخالفة.
إن كنت تعتقد أن شركات أخرى لا توجد على أرض الاتحاد الأوروبي ستفلت من تطبيق اللائحة فأنت مخطئ، ستُفرض اللائحة على أي شركة وعلى أي منصة تتعامل مع زبائن أو مستخدمين متواجدين داخل الاتحاد الأوروبي، ووسط موجة من الانتقادات حول كون تلك اللائحة هي وسيلة أخرى من وسائل رقابة منصات التواصل الاجتماعي وما بين أصوات مؤيدة لتنفيذها من أجل حماية خصوصية المستخدمين من جشع منصات التواصل الاجتماعي والشركات التجارية سيظهر في الشهور القادمة مدى فعالية تلك اللائحة وما إن ستطبقها دول أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
