لجنة الطاقة في الأعيان تؤيد مطالب مصفاة البترول للتغلب على التحديات

أيد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس الأعيان مطالب مصفاة البترول لتتمكن من مواجهة تحدياتها والسير في مشروع التوسعة الرابع، ووعدوا برفعها إلى الحكومة من خلال رئاسة مجلس الأعيان.

وأكد رئيس لجنة الطاقة الدكتور هشام الخطيب إن زيارة اللجنة لمصفاة البترول في الزرقاء تأتي للوقوف على التحديات التي تواجه المصفاة والتأكد من استمرار عملها وتطويره لمواكبة احتياجات المملكة من هذه المشتقات النفطية التي تعد أهم مورد استراتيجي لخدمة الاقتصاد الوطني.

وقال إن اللجنة، ولأهمية عمل المصفاة كمؤسسة وطنية مهمة لاقتصاد المملكة، فإنها وقفت على الخطط المستقبلية للمصفاة للتوسع بزيادة قدرة التكرير وجودة المنتجات وزيادة الكفاءة في العمل.

وتتمثل أهم المطالب التي رفعتها المصفاة للجنة الطاقة في مجلس الأعيان، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، تحديد عمولة عادلة لتعبئة اسطوانة الغاز المسال تغطي التكاليف وتحقق ربحا معقولا للمصفاة، وقيام الحكومة بسداد الديون المستحقة على مؤسساتها.

وتشمل المطالب استمرار استهلاك زيت الوقود الذي تنتجه المصفاة في محطة العقبة الحرارية بالسعر المكافئ لسعر الغاز الطبيعي المستورد طيلة فترة بناء مشروع التوسعة، وإلزام الشركات التسويقية بما التزمت به من حيث شراء منتجات المصفاة طيلة فترة بناء المشروع، ووضع حل لكافة الأمور المالية المعلقة بين الحكومة والشركة.

كما شملت إعفاء المصفاة من المواصفات القياسية الأردنية المتعلقة بالديزل لحين الانتهاء من المشروع، وإعطاء الضمانات الحكومية الكافية التي تمكن المصفاة من سداد قروض التوسعة دون أن تعطي كفالة حكومية مباشرة لهذه القروض.

وحضر اللقاء، إلى جانب رئيس اللجنة، العين الدكتور منذر حدادين والعين الدكتور جواد حديد والعين نايف الحديد والعين طلال عريقات.

وأكد الدكتور حدادين أهمية دعم مصفاة البترول الأردنية 'كونها أهم ضمان لأمن التزود بالطاقة، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني'.

وقال في رد على العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول المهندس عبدالكريم العلاوين 'نحن لا نقبل أن تخلو المملكة من مصفاة، أو أن يتوقف نشاط تكرير المشتقات النفطية' في إشارة إلى البدائل التي يتم طرحها بخصوص مستقبل المصفاة.

وشدد على أهمية المشتقات النفطية للأمن الوطني وضرورة بناء مخزون استراتيجي في المملكة يعزز من أمن الطاقة، مؤكدا أن تأييد ودعم المصفاة واستمرار عملها 'قائم لمصلحة البلاد'.

بدوره، أكد العين نايف الحديد أن مصفاة البترول تمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا، فيما تساءل عن مصير 'الاسطوانات الهندية' والتكلفة المتوقعة لتنفيذ احد البدائل أمام المصفاة، بإنشاء خط ناقل من ميناء العقبة لموقع المصفاة في الزرقاء لتقليل تكلفة النقل التي تصل إلى 80 مليون دينار سنويا والفاقد على الطرقات.

وأكد المهندس العلاوين في رده أن الاسطوانات يتم التفاوض بشأن بيعها لإحدى الشركات الاجنبية، بينما التكلفة التقديرية للخط الناقل العقبة- الزرقاء 310 ملايين دولار.

من جانبه، أكد العين عريقات أهمية دور مصفاة البترول في خدمة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض طريقها وتمكينها من القيام بواجبها في تلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات الأخرى.

بدوره، أكد الدكتور جواد حديد أن الفائدة الأكبر من استمرار عمل المصفاة بالتكرير وتطوير جودة ونوعية المشتقات اقتصادية تتمثل في تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل والمحافظة على مخزون المملكة من العملات الاجنبية التي يستنزفها الاستيراد.

وشدد على أهمية الطلب من الحكومة المساهمة في حل المشكلات التي تواجهها مصفاة البترول لدورها الاقتصادي ولإسهاماتها في تعزيز أمن التزود بالطاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول وليد عصفور إن زيارة رئيس وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس الأعيان تكسب أهمية بالوقوف على واقع المصفاة والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلة المنوي تنفيذها، خصوصا ما يتصل في مشروع التوسعة الرابع.

واضاف أن المصفاة في وضع جيد وقادرة على تطوير عملها وخدمة الاقتصاد الوطني وضمان مستقبل أفضل وأمن بالتزود بالمشتقات النفطية 'لكنها تحتاج في ذلك إلى مساعدة الحكومة، نأمل أن تسهم زيارة اللجنة في تحقيق هذا الهدف'.

وبين، في تصريحات عقب الاجتماع، أن الزيارة وإطلاع الاعيان مكنت من تسليط الضوء على دور المصفاة في تحقيق أمن التزود بالطاقة، مؤكدا أن مشروع التوسعة يعد حجر الزاوية في مسألة 'أمن الطاقة'.

وقال إن الشركة بادرت بإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية ليبدأ طرح العطاءات بعد دراسة التصاميم لضمان تحقق الهدف الوطني بزيادة الطاقة الانتاجية للمصفاة ورفع جودة المشتقات النفطية.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع مع الأعيان بحث العقبات التي تواجه المصفاة والعلاقة بين المصفاة والحكومة ووعدوا برفع مطالب المصفاة إلى الحكومة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عمر الكردي أهمية استمرار المصفاة لضمان أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى أن البدائل التي يتم طرحها ومنها توقف نشاط التكرير والتحول إلى الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، لا تحقق مصلحة أمن التزود بالطاقة.

وأضاف أن 25 بالمئة من أراضي المملكة تم إجراء الكشف عن النفط فيها، وأن 75 بالمئة من أراضي المملكة غير مكتشفة، مشددا على أن أي اكتشافات نفطية في المستقبل لن يتم الاستفادة القصوى منها في حال عدم وجود مصفاة بترول.

وأشار المهندس الكردي إلى الدور الوطني الذي قامت به مصفاة البترول لتعويض النقص في توريدات الغاز المصري منذ عام 2009 الذي بدأ يشهد فيه خط الغاز اعتداءات، وتوفير الوقود الثقيل والديزل لاستمرار انتاج الكهرباء واستمرار عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال 'هناك ضرورة لوجود مثل هذه المنشأة كشركة وطنية'، لافتا إلى أن مديونية المصفاة ارتفعت إلى أعلى مستوى تاريخي لها وبلغت مليار دينار بسبب تعويض انقطاع الغاز المصري، فيما بلغت المديونية حاليا نحو نصف مليار دينار، معظمها للدوائر الحكومية.

وحول تمويل مشروع التوسعة، أكد المهندس الكردي أن جهات عديدة أبدت اهتمامات في تمويل المشروع وهي تستفيد من برامج دعم الصادرات في بلدانها والتفاوض يجري حاليا على شروط التمويل.

وردا على سؤال، قال إن الحكومة لا تستطيع أن تقف على الحياد بخصوص التحديات التي تواجه المصفاة، لاسيما وأن الحكومة تحدد ارباح الشركة وتتولى تسعير المشتقات النفطية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة إلى جانب توريد 15 مليون دينار سنويا عن نشاط التكرير، فإن المصفاة وردت لها فوائض أرباح بلغت 150 مليون دينار في عام 2015 و153 مليون دينار في عام 2016.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم العلاوين، قدم عرضا أمام لجنة الطاقة حول نشاطات الشركة في التكرير والتخزين والنقل والتوزيع، من خلال شركة التسويق المملوكة للمصفاة وتعبئة الغاز المسال وتزويد وقود الطائرات وصناعة الزيوت المعدنية.

وبين أن المصفاة تعمل باستمرار على تحديث منشآتها للمحافظة على السلامة العامة للأفراد والمعدات، وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل في صناعة التكرير عالميا، وتخفيض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمال وتعظيم الإيرادات عن طريق تحسين الانتاج، كمية ونوعية، والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية.

وحول واقع المصفاة الحالي، قال المهندس العلاوين إن المصفاة تعمل منذ تأسيسها بموجب ترخيص من شركة (يو او بي) الأميركية التي صممت المصفاة وذات الخبرة العالمية في هذا المجال، مبينا أن طاقة التكرير تطورت إلى 100 ألف برميل تعادل 14 ألف طن نفط في اليوم بالاعتماد على تكرير النفط الخام السعودي(عربي خفيف).

وأضاف أن المصفاة مستمرة في عمليات الصيانة والإصلاح والتحديث لمعداتها واستبدال المفاعلات والأبراج والضاغطات والمضخات، وتحديث اسطول التحكم والسيطرة وتحديث اسطول النقل وبناء سعات تخزينية تتمثل في 8 ألاف طن من الغاز المسال و40 ألف متر مكعب من البنزين، و20 ألف متر مكعب من وقود الطائرات.

وحول المحافظة على البيئة، بين المهندس العلاوين أن المصفاة تتبع نظام لتحلية المياه الجوفية اللازمة لتشغيل المصفاة لتخفيف استخدام المواد الكيماوية بنسبة تتجاوز 90 بالمئة، واستخدام السبل الممكنة لإعادة تدوير واستخدام الهواء للتبريد لتخفيض الاحتياجات الصناعية من المياه للحد الأدنى، ووقف استخدام الرصاص في البنزين، والتخلص من الرواسب البترولية والأسبست والمواد الملوثة، وبناء وتشغيل مصنع لاستخلاص الكبريت لتخفيض انبعاث الغازات الكبريتية للمناطق المجاورة بتكلفة 16 مليون يورو، واستخدام المياه العادمة الصناعية المعالجة في ري الاشجار المحيطة بالمصفاة.

وفيما يتعلق بمنتجات الشركة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية، قال المهندس العلاوين أن كل منتجات الشركة مطابقة لهذه المواصفات وتشكل الغاز المسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز وزيت الوقود الثقيل، باستثناء الديزل الذي يطابق الجزء الاكبر من المواصفة باستثناء البند المتعلق بنسبة الكبريت.

وحول مشروع التوسعة الرابع، قال إنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية والالتزام بالمتطلبات البيئية في بيئة العمل بالمصفاة وفي مواصفات المشتقات النفطية التي يتم انتاجها.

وأكد أن المصفاة، بعد الانتهاء من مشروع التوسعة، ستتمكن من التوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت كونها ذات قيمة منخفضة ويتوقع تلاشي الطلب عليها محليا وعالميا، مبينا أن كمية الوقود الثقيل تمثل 28 بالمئة من إنتاج برميل النفط الواحد سيتم تحويلها بعد تحطيمها على غاز مسال ومشتقات ذات قيمة أعلى.

وحول دراسات بدائل الاحتياجات من المشتقات النفطية، قال إن الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو الشركات المختصة أجمعت على أن البديل الأقل تكلفة والأكثر جدوى اقتصاديا للمملكة هو توسعة المصفاة.

وفيما يتعلق بقدرة المصفاة على تغطية الاحتياجات المستقبلية للمملكة، بين المهندس العلاوين إن نسبة تغطية الغاز المسال من انتاج المصفاة تبلغ 20 بالمئة تقريبا والباقي يتم استيراده، فيما تبلغ نسبة تغطية الاحتياجات من البنزين 41 بالمئة والكاز ووقود الطائرات 85 بالمئة والديزل 60 بالمئة.

وحول الأسس الفنية ومعطيات تقييم الجدوى الاقتصادية تتمثل في 3 أنواع من النفط، العربي الخفيف والبصرة والناصرية، وضمن ثلاثة مستويات من التكرير تتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وباستخدام 4 تقنيات لتحويل زيت الوقود إلى منتجات عالية الجودة، مرجحا أن يتم اعتماد طاقة تكرير 120 ألف برميل يوميا.

وقال المهندس العلاوين أن التكلفة التقديرية لمشروع التوسعة تتراوح بين 1200 إلى 1600 مليون دولار وبعائد على الاستثمار لحالة بناء المنشآت لتكرير النفط العربي الخفيف هي 8ر23 بالمئة.

وأضاف أن دراسات مستشاري الحكومة والشركة أكدت أن البديل الاقتصادي الأفضل لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية هو توسعة المصفاة، مبينا أن ما تم انجازه في مشروع التوسعة هو انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واختيار المستشار المالي واختيار التراخيص وتوقيع اتفاقية اعداد التصاميم الأساسية مع شركتين أميركيتين، ويقوم حاليا فريق من الشركة بالمتابعة والتنسيق معها متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه التصاميم مطلع عام 2018.

وقال إنه يجري حاليا الاتصال مع شركات عالمية مهتمة للتعاقد لإعداد حزم التصاميم التفصيلية كمتطلب للبنوك ووكالات ائتمان الصادرات.