الأحد 2025-01-19 12:15 م

لصوص مياه لا يطالهم القانون ..

12:54 ص

الوكيل - خفق حتى اللحظة جهود وزارة وسلطة وشركات المياه، وكذلك دوائر الحكام الإداريين في إيجاد حل ممكن لتحصيل تسعة ملايين دينار أردني، هي قيمة فاتورة المياه المطلوبة من المشتركين في قصبة مدينة المفرق، التي تعاني من ضغوط عنيفة على مخزون المياه، بسبب وجود أكثر من 150 ألف لاجئ سوري.


«العرب اليوم» حصلت على معلومات تفيد بان ديون المفرق المائية بلغت رقما كبيرا، قياسا بعدد المشتركين، في حين يتم تحويل العديد من خطوط الضخ لتغطية العجز، بسبب الضغط الهائل الناتج عن العدد الكبير من الضيوف السوريين.

الأزمة المائية تبدو خانقة في بعض مناطق الشمال عموما، حيث تفشل فرق الصيانة بالعمل ليلا في مناطق متعددة، بسبب «الوضع الأمني» المتردي جدا، ووجود قطاع طرق ولصوص ومتعاطي مخدرات يحولون دون قيام فرق وزارة المياه بواجبها في متابعة خدمات المياه.

مناطق من بينها الباعج وحوشا وبعض الطرق في محيط البادية الشمالية تحصل فيها إعتداءات على آبار وأنابيب ضخ المياه، وتشهد تهديدا لفرق المياه في حال قطع المياه بسبب عدم دفع الفواتير، إضافة لتهديد المعنيين بالصيانة او بمراقبة سرقة المياه.

يحصل ذلك بطبيعة الحال وحسب مصدر في وزارة المياه بنحو 40 نقطة شمال ووسط وجنوب المملكة، من الصعب قطع المياه عنها لأسباب إجتماعية وأمنية، ومن الصعب أيضا الإستمرار في تأمينها وضخها بسبب تراكم التكاليف والديون، والحاجة للمزيد من النفقات، ما يؤدي لصعوبات بالغة برغم تهديدات وزير المياه حازم الناصر التي نشرتها «العرب اليوم» في وقت سابق للصوص المياه بإجراءات قانونية رادعة.

الناصر كان قد دعم مع نخبة من المسؤولين والنواب تعديلات قانونية، تسمح بإحالة المعتدين على المياه إلى محكمة أمن الدولة، على أمل ان يردع ذلك الكثير من محترفي المخالفات القانونية في المسار المائي، الذي وصفه الناصر في حديثه لـ «العرب اليوم» بانه قضية «امن وطني واستراتيجي».

لكن عوائق فنية وجغرافية واجتماعية تحول من حيث المبدأ دون توثيق الاعتداءات ومعالجتها ومتابعتها في بعض المناطق.

العرب اليوم


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة