الأحد 2025-01-19 15:26 م

لماذا؟!

06:15 ص

تؤشر الرسالة التي بعثتھا كتلة التجمع الد?مقراطي الن?اب?ة إلى الملك، على ظواھر ملحوظة في السنوات ا?خ?رة، تتجاوز ما ?مكن وصفھ بـ'ا?خت??ت

!ا?من?ة'، إلى نتائج مقلقة وخطرة على ا?من ا?جتماعي وق?م الدولة وسلطتھا ا?خ?ق?ة، قبل القانون?ة
تتحدث الرسالة عن انتشار ظواھر خروج شوارع عن سلطة ا?من، كما انتشار ظاھرة سرقة الس?ارات (وصل العدد إلى آ?ف)، وسرقة ا?غنام، وانتشار
!المخدرات (حتى في المدارس والجامعات)، ووصول ھذه الظواھر إلى القرى وا?ر?اف البع?دة
تُرجع الرسالة أسباب ھذه الظواھر إلى أمر?ن اثن?ن: ا?ول، عدم قدرة 'التنف?ذ القضائي' على متابعة أصحاب السوابق والمطلوب?ن، والقبض عل?ھم وإ?قاع
العقوبة المناسبة بحقھم. والثاني، انخفاض قدرة كث?ر من المسؤول?ن ا?من??ن على تقد?ر الموقف والتعامل مع الحا?ت الطارئة، وتدني مستوى الحزم في التعامل 'الخارج?ن على القانون
ربما ?كون السببان السابقان صح?ح?ن بنسبةٍ كب?رة، إ?ّ أنّ تحم?ل 'ا?من' وحده مسؤول?ة ھذه الظواھر وانتشارھا، ف?ھ ظلم شد?د. إذ ? ?مكن أن نستبعد دور
العوامل ا?قتصاد?ة- ا?جتماع?ة، وتداع?ات تفكك الطبقة الوسطى وعدم قدرتھا على الصمود أمام غوائل الغ?ء والبطالة والفجوة الطبق?ة؛ فكل ذلك ?عزّز من
انتشار الظواھر السلب?ة، مثل المخدرات التي أصبحت فع?ً خطراً ?ھدد شبابنا، في المدارس والجامعات. وربما ?مكن إضافة ظواھر أخرى جد?دة إلى ذلك، مثل
.الدعارة، وانتشار عصابات النصب وا?حت?ال، وتطور أسال?بھما
وصلت خطورة ھذه الظواھر حد أن تضع الجامعة ا?ردن?ة تعھداً على الطلبة الجدد بعدم شرب الكحول وتعاطي المخدرات داخل الحرم الجامعي، في اعتراف
!ضمني بوجود ھذه الظاھرة داخل أسوار الجامعة. وبالمناسبة، تمتد ھذه الظاھرة إلى أغلب الجامعات الحكوم?ة والخاصة
مھما بلغت قدرات ا?من وإمكاناتھ، فلن ?تمكن من الوقوف في وجھ انتشار ھذه الظواھر وتمددھا، والس?طرة الكاملة عل?ھا، بخاصة أنّ رجل ا?من نفسھ ?شكو
بمرارة من قصور التشر?عات المتعلقة بالعقوبات بما ?سھم في مساندتھ في معالجة ھذه الجرائم، وحما?ة رجل ا?من، قانون?اً واجتماع?اً، عندما ?صطدم بھذه
.العصابات وبالخارج?ن على القانون في كث?ر من ا?ح?ان
مع ذلك، وبالضرورة، ھنالك تقص?ر أمني، وربما تراخ واضح، وعدم جد?ّة في التعامل مع ظواھر مع?نة ومحددة؛ مثل سرقة الس?ارات. بل ھنالك عشرات
الشواھد وا?مثلة على أنّ ھذه الجر?مة أصبحت تكتسب شرع?ة واقع?ة، وھناك أشخاص متخصصون ال?وم بالتوسط ب?ن السارق والمسروق منھ، ?ستبدال
!الس?ارة، مقابل مبلغ كب?ر من المال، على بصر ا?من وسمعھ
ھل الدولة غافلة تماماً عن ھذه الظاھرة؟! الجواب بالتأك?د: ?؛ بل غالباً ما نسمع من كبار المسؤول?ن عن خطط حازمة وقرارات حاسمة لمعالجة ظواھر
ا?نف?ت ا?مني والخروج على القانون، واستعادة ھ?بة الدولة ورد ا?عتبار لس?ادة القانون، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نكره أن نسمع ف?ھا عبارة 'س?ادة
!القانون'، ?نّھا أصبحت ب? معنى و? ق?مة واقع?ة حق?ق?ة
المفارقة ا?خ?رة تتمثل في أنّ الملف ا?ول الذي بدأت بھ الدولة ضمن مشروع 'س?ادة القانون' و'استعادة الھ?بة'، ھو الملف الغلط، أو الذي ? ?نطبق عل?ھ ھذا
التعر?ف بتاتاً، أي الحر?ات العامة؛ فرأ?نا اعتقا?ت بحق نشطاء الحراك. وما ?زال إلى ال?وم ث?ثة من الشباب الذ?ن وضعوا شعارات 'رابعة' ق?د ا?عتقال
!والمحاكمة، برغم أنّ ما مارسوه ?دخل في صم?م حقھم في التعب?ر وإبداء الرأي، حقوق?اً وقانون?اً وإنسان?اً
الرسالة الن?اب?ة مھمة جداً، ومؤشر على انتشار ھذه الظواھر. والمطلوب ھو قرار س?اسي وجاد بتطب?ق القانون، مصحوباً برسالة إع?م?ة واضحة، ?مث?ن
!دعامة حق?ق?ة ل?من للق?ام بعمل?ة التطھ?ر المطلوبة، مع تعد?ل التشر?عات التي تحدّ من ھذه الظواھر وتحجّمھا


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة