ها قد ظهرت نتائج انتخابات غرف صناعة عمان والزرقاء واربد وغرفة صناعة الاردن ، وتشكلت مجالسها إثر منافسة قوية بين الكتل ، وانتخابات جرت تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات ، وفي أجواء ديمقراطية ، وبرامج انتخابية اشتملت على تحليل دقيق للأزمة الاقتصادية ، ولواقع الصناعة الأردنية ، ورسمت خارطة طريق لمستقبل ذلك القطاع الذي عانى الأمرين على مدى عقد من الزمان .
أتيحت لي وللكثرين
غيري فرصة المشاركة في عدد من الفعاليات التي نظمتها الكتل المتنافسة واستمعنا إلى
برامجهم ، ووجهات نظرهم في كيفية تفعيل دور غرف الصناعة في تشكيل رؤية وطنية
متعددة الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة ، مع وجود قناعة بأن تعافي الاقتصاد الوطني
يتطلب تعافي القطاع الصناعي ، ولن يكون ذلك ممكنا من دون مراجعة جميع التشريعات
والقوانين والإجراءات المتصلة بها ، وذلك يعني أن مجالس غرف الصناعة إما أنها
ستنشغل بالشؤون المألوفة المتعلقة بتلك الغرف ، وإما أنها ستخوض معركة ذكية للخروج
من الدائرة المغلقة التي تضج بالشكوى والتذمر ، وحتى الفشل !
ماذا بعد الفوز ؟
من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة ، يفترض أن تعيد القيادات الصناعية تنظيم نفسها
، فالمجالس ليست كافية وحدها لإحداث التغيير الذي يطمح إليه الصناعيون ، وعلى سبيل
المثال تشكل مجلس غرفة صناعة عمان الذي يضم تسعة أعضاء من عدد من مرشحي كتلة انجاز
وكتلة وطن المتنافستين ، واللتين عرضتا برنامجين متقاربين من حيث الأهداف والمبادئ
والتطلعات ، وهذا بالضرورة يفرض على رئيس وأعضاء الغرفة وضع صياغة مشتركة لتتحول
تلك الأهداف إلى خطة عمل للمجلس بتركيبته الجديدة .
من ناحية أخرى
يفترض ألا تحل الكتلة لمجرد أن الانتخابات قد انتهت ، فالأعضاء غير الفائزين يمكن
أن يشكلوا مجلسا استشاريا ، إن لم يكن للغرفة فلممثليهم في الغرفة ، وكذلك الحال
بالنسبة لممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن ، لأن من شأن توجه من هذا
النوع أن يوجد قاعدة عريضة لفكر صناعي منظم ، ولتحرك أكثر اتساعا وتأثيرا ، أي أن
على القوى الصناعية أن تتحد في مواجهة التحديات والعقبات ، وهم جميعا يعرفون كم هي
كثيرة ومعقدة !
هناك مبادئ أساسية
ستحكم على توجهات أولئك الذي اختاروا الدخول إلى هذا المعترك ، وفي ظل الظروف
الصعبة التي يمر بها بلدنا ، والمنطقة من حوله ، من بينها سلامة النوايا ، والصدق
في القول والعمل ، و الرؤية الواضحة التي تجعل من ثنائية الايمان بالله والانتماء
للوطن مصدر الإلهام العميق الذي يعينهم على تحمل مسؤولياتهم ، وتحقيق المصالح
العليا للدولة ، والأخذ في الاعتبار العلاقة التبادلية بين الصناعة وبقية القطاعات
ضمن نظرة شمولية لعملية النهوض بالاقتصاد الوطني .
لقد حان الوقت
كذلك لايجاد طريقة مناسبة للتفاهم والتشارك بين القطاعين العام والخاص ولا شيء
يمنع من أن تأتي المبادرة من منظمات المجتمع المدني ، التي يتوجب عليها أن تدرك أهمية الدور الذي تستطيع القيام به في
تعزيز صمود بلدنا في وجه الأزمة الاقتصادية ، وغيرها من الأزمات .
إن النتيجة الحقيقية التي يمكن الحكم من خلال على القطاع الصناعي الأردني من الآن فصاعدا تكمن في مدى استعداده لرفع سوية الأداء باعتماد معايير الحوكمة في إدارة المؤسسات الصناعية ، وفي تحسين جودة المنتج الوطني ، حتى يكون قادرا على المنافسة في السوق المحلي ، والأسواق الخارجية ، وإعادة فتح أسواق الجوار العربي بقوة واقتدار ، والاهتداء إلى كل الوسائل التي تعيد لهذا القطاع حيويته التي فقدها في السنوات
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو