مجلس الوزراء يناقش التحديات التي تواجه العقبة

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اهمية احداث انطلاقة جديدة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من انشائها وتحقيق الرؤية الملكية بجعلها رافدا مهما للاقتصاد الوطني. كما اكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد التي استمع خلالها الى ايجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ضرورة اعطاء العقبة الاهتمام والمتابعة لمواصلة الانجازات التي تحققت 'ولكن اصابها بعض الفتور والترهل والتردد'.


وقال النسور' العقبة تحتاج الى اعادة تفعيل واعادة تنشيط واحياء للفكرة بكل افاقها ' داعيا الى مزيد من التعاون والتنسيق بين السلطة والوزارات المعنية بصورة تكاملية لجهة ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العقبة. واكد بهذا الصدد على ضرورة التكامل والتعاون بين الوزارات وسلطة العقبة بروح الانفتاح والاقبال على العقبة التي تحتاج الى حملة انعاش واعادة احياء لفكرتها العظيمة بعيدا عن تنازع الصلاحيات لافتا الى ان الحديث عن كون العقبة مستقلة وغير مرتبطة باحد كلام غير دقيق. ونبه رئيس الوزراء ان الاضرابات في العقبة كلفتنا كثيرا من الملايين حيث تراجع حجم العمل في ميناء العقبة حوالي 21 الى 22 بالمائة خلال العام الحالي عن العام الماضي مؤكدا ان هذا مرده الى اضرابات غير مبررة الحقت اذى كبيرا في البلد.

وقال اتوجه الى ابنائنا الموظفين الذين يعتاشون من الميناء والعقبة ان لا يقتلوا مصدر رزقهم لان تراجع حجم العمل في الميناء بنسبة 21 او 22 بالمائة هو خسارة كبيرة على الاقتصاد الاردني وعليهم ' وهذا يجفف النبع الذي نشرب منه جميعا'. وتابع ' كما اتوجه الى ابنائنا ذوي النيات الحسنة ان لا ينساقوا وراء من ينفخون في نار تخريب العمل في العقبة وان يضعوا حدا لهذا الامر'. وقال يجب ان يكون معروفا للجميع بان هناك اناسا لهم اهداف سياسية ومصلحية لتنمية شخصياتهم ومراكزهم على حساب سلامة العمل في العقبة ' وهذا امر لا يمكن ان نقبله او نسمح به مثلما لن نقبل التدخل في ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تحت اي ذريعة وتحت اي مسمى ولا باي شكل من الاشكال ' لافتا الى ان تدخلات بعض الناس اضرت والحقت الاذى بملايين الدنانير على خزينة الدولة وعلى الوظائف المتاحة. واكد النسور انه لو ترك العمل بالدقة والحسابات الصحيحة لانتعشت العقبة اكثر وزادت فرص العمل والمرتبات والدخول اكثر مما هي عليه. ودعا الى تضافر جهود رئيس السلطة مع السلطات المحلية سواء كانت شركات او دوائر حكومية ومحافظ العقبة والاجهزة الامنية للحيلولة دون تكرار ذلك. وبشان مسالة التهريب من العقبة اكد رئيس الوزراء على انعكاسها السلبي الكبير على المالية العامة. ولفت الى ان الحكومة اخذت خلال الفترة الاخيرة اجراءات لمنع التهريب من العقبة عن طريق وادي عربه والجبال المحيطة بالعقبة داعيا الى اعادة دراسة علاقة الجمارك بسلطة العقبة بانفتاح كامل بحيث تكون مصلحة البلد هي العنوان الابرز لهذه العلاقة باعتبار ان كليهما خادما للهدف الكبير وهو مصلحة الوطن واقتصاده. واوعز رئيس الوزراء بمتابعة موضوع الفواتير والوصول والبيانات الجمركية المعادة من اي مكان في الاردن الى العقبة وعملية الالتفاق والتحايل على القانون الامر الذي احدث خسارة ب 12 مليون دينار مؤكدا ضرورة معالجة هذا الامر وتزويده بالاجراءات المتخذه لمعالجته خلال شهر من الان. كما اوعز الى الوزراء المعنيين ولجنة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة العقبة لدراسة الاجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالميناء البري في معان ووصلة وادي اليتم وميناء الحاويات على ان يتم تقييم سير العمل وحجم الانجاز في العقبة بعد ستة اشهر وتقييم اخر بعد نحو سنة. وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قدم ايجازا حول سير العمل في منطقة العقبة والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة ودور العقبة كنقطة جذب للاستثمارات والخدمات السياحية واللوجستيات والصناعات. كما تحدث الدكتور الملقي عن ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لافتا بشكل خاص الى الاضرابات التي زادت من تكلفة الشحن فضلا عن سياسات الاسترضاء والرواتب المرتفعة وعدم الالتزام. ولفت الى ان الرواتب بازدياد مستمر مقارنة بالايرادات فضلا عن زيادة النفقات التشغيلية . واكد اهمية العمل على ايجاد عملية تطوير محفزة لقطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والسياحة والتقليل من كلف اثمان الاراضي والكهرباء والمياه لقطاعات السياحة واللوجستيات والصناعة بما يسهم في تعزيز دورها الاقتصادي.

واكد الملقي ان العقبة لا تحتاج الى رؤية جديدة وانما تحتاج الى استراتيجيات وخطط جديدة تكفل الارتقاء بمستوى العمل في منطقة اقتصادية واعدة. واشار الى ان الاستثمارات السياحية في العقبة بلغت منذ عام 2005 وحتى 2014 ما مجموعة 14599 مليون دينار بين ما هو منفذ وما هو ملتزم به في حين ان الاستثمارات في اللوجستيات / المستودعات والصناعة بلغت 1811 مليون دينار كما بلغت حجم الاستثمارات التجارية 198 مليون دينار في حين ان نسبة اشغال الغرف الفندقية ارتفعت قليلا خلال العام الحالي عن العام السابق ووصلت الى 54ر42 بالمائة.

على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حول امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) الذي بدا يوم امس . وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' سار على ما يرام ووفق ما خطط له من دقة في تنفيذ الإجراءات لافتا الى انه تم تسجيل حادثة واحدة معزولة وتم التعامل معها امنيا . واشار وزير التربية والتعليم الى ان نسبة الحرمان من الامتحان نتيجة التجاوزات انخفضت مما يدل على الانضباط من قبل الطلبة بالتعليمات والانظمة التي وضعتها الوزارة لضمان سير الامتحان بكل سلاسة ويسر والتصدي للغش بكل انواعه . ولفت الدكتور الذنيبات الى الارتياح الذي يبديه الاهالي تجاه هذه الاجراءات التي تكفل العدالة بين جميع الطلبة وتوفير الاجواء الامنة والمريحة لتقديم الامتحان .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء المنوي ابرامها بين سلطة المياه وشركة مياه الاردن ( مياهنا ) . وياتي عقد ادارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء في ضوء النجاحات التي حققتها شركة مياه الاردن ( مياهنا ) في محافظتي العاصمة ومادبا في مجالات تحسين نوعية المياه والعدالة في التوزيع ورفع كفاءة التحصيل والتقليل من نسبة الفاقد . وياتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة بتطبيق استراتيجية المياه حيث قامت وزارة المياه والري / سلطة المياه بتبني سياسة اشراك القطاع الخاص في ادارة مرافق خدمات المياه والصرف الصحي المنتشرة في المملكة والتي من اهدافها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تحسين نوعية المياه وتدريب وتاهيل الكوادر البشرية ونقل المعرفة والخبرة وتحسين الاداء المالي وتقليل نسبة فاقد المياه . وبموجب عقد الادارة ستقوم شركة مياه الاردن ( مياهنا ) المملوكة بالكامل لسلطة المياه بادارة كافة مرافق المياه والصرف الصحي بما فيها قطاعات المشتركين والتشغيل وفق معايير اداء واسس واضحة من رفع عدد ساعات التزويد للمواطنين ومراقبة نوعية المياه في المصادر والشبكات وتخفيض فاقد المياه وزيادة قيمة ونسب الفوترة والتحصيل ورفع كفاءة متابعة شكاوى المواطنين . وفوض مجلس الوزراء وزير المياه والري باعارة موظفي ادارة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء سواء اكانت خدمتهم اكثر او اقل من 5 سنوات وكذلك الحاق العاملين بالاجور اليومية . كما قرر المجلس تخويل موظفي شركة مياهنا بممارسة الصلاحيات والمهام المسندة الى موظفي سلطة المياه بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ النصوص الواردة في الاتفاقية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار سندات واذونات خزينة لتغطية العجز في الموازنة العامة لعام 2015 مما يقتضي ضرورة الاقتراض لسد العجز الذي سيتحول الى مديونية . وقرر المجلس ان يترك لوزارة المالية تحديد الوقت المناسب للاصدار ونوع السندات او الاذونات او الصكوك الاسلامية وفقا للاحتياجات التمويلية للموازنة العامة والتنسيق بشكل كامل مع البنك المركزي الاردني . على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على مسودات الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع التنموية المنوي تمويلها من قبل الصندوق السعودي للتنمية كمرحلة ثانية . واستمع المجلس الى ايجاز من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف حول تقدم سير العمل بالمشروعات الممولة من المنحة الخليجية لافتا الى ان نسبة الانفاق من المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية لهذا العام تقترب من 91 بالمائة . وتشمل اتفاقيات المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي المرحلة الثانية اتفاقية مشروع انشاء مختبر الغذاء بقيمة 6 مليون دولار واتفاقية مشروع اعادة تاهيل وتوسعة مدينة الحسين الطبية بقيمة 36 مليون دولار واتفاقية مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 51 مليونا و 900 الف دينار . كما تشمل اتفاقية مشروع انشاء مستشفى الاميرة بسمة في اربد بقيمة 70 مليون دولار واتفاقية مشروع انشاء مركز العلاج بالاشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بقيمة 12 مليون دولار . وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة الاردنية وفوض وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثائق التفويض اللازمة للتوقيع على هذه الاتفاقيات . من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد فترة الخصم التشجيعي بواقع 25 بالمائة لمن يقوم بتسديد كامل التزاماته المالية المستحقة للمؤسسة التعاونية الاردنية لغاية 31 / 12 / 2015 . وحدد القرار نسبة الخصم التشجيعي على الفوائد والغرامات وليس على مبلغ الدين الاساسي علما بان قرارات الخصم التشجيعي السابقة قد حفزت المدينين على تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة التعاونية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الاهتمام المقدم من جامعة الحسين بن طلال الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لانشاء مشروع طاقة متجددة في محافظة معان . وقرر المجلس بهذا الصدد استثناء الجامعة من قرار سابق لمجلس الوزراء يتعلق بسياسة العروض المباشرة والعطاءات التنافسية والسماح للجامعة بتقديم عرض مباشر الى وزارة الطاقة وفقا لاحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ شريطة توقيع اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء المعنية حسب الامكانات الفنية المتاحة . واشترط القرار ان لا تتحمل الحكومة اي التزامات مالية وان تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعامل مع اي طلبات اخرى قد تتقدم بها الجامعات بحسب كل حالة على حده تبعا للاستطاعة المطلوبة ونقطة الربط على الشبكة وقدرة النظام الكهربائي على استيعاب هذه الاستطاعة واي متطلبات فنية اخرى .

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو