الوكيل - قضت محكمة مصرية امس الأربعاء، بحبس أحمد نظيف رئيس وزراء مصر، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونًا، و353 ألفًا، و130 جنيهًا، لإدانته بـ «الكسب غير المشروع».
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بإلزام «نظيف» برد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه إلى خزينة الدولة.
وكانت محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى)، قد قضت في حزيران 2013 بالموافقة على طعن «نظيف» فى الحكم الأولي الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق «كسب غير مشروع».
وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، إن الحكم على نظيف «واجب النفاذ»، وذلك حال وجوده داخل مصر، لكن في حال وجوده خارج البلاد، فإن السلطات المصرية ستكلف الإنتربول بضبطه.
وأضاف مصدر قضائي آخر رفض ذكر اسمه، أن الحكم بحبس نظيف كان حضوريًا، حيث حضر المتهم جميع جلسات المحاكمة، واستمع إلى الاتهامات، وترافع محاميه للدفاع عنه، علاوة على كون المتهم مخلى سبيله بقرار من المحكمة وليس هاربًا.
وأفاد المصدر في تصريحات صحفية أن «أغلب المتهمين المخلى سبيلهم لا يحضرون جلسات الأحكام خوفًا من صدور حكم إدانة، بما يوجب على قوات الأمن التحفظ عليهم وحبسهم لتنفيذ الحكم»، مضيفاً أن أحمد نظيف رفض حضور الجلسة النهائية للنطق بالحكم خوفًا من صدور حكم إدانة ضده.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع (حكومي) أن أحال نظيف في كانون الأول 2011 إلى محكمة الجنايات، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه «استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ 64 مليون جنيه».
وتمثلت التهم الموجهة لنظيف في «استغلال الوظيفة لتحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضٍ، وشقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية (شمال)، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه»، بحسب التحقيقات.
وتولى نظيف، رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 تموز 2004 إلى 29 كانون الأول 2011 إبان اندلاع ثورة « 25 يناير «، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.
وأجّلت محكمة مصرية، جلسة محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»التخابر مع قطر»، لجلسة 2 آب المقبل، وذلك لتعذر حضور «مرسى» من محبسه.
وقدّمت النيابة، لهيئة المحكمة خلال وقائع الجلسة، مستندًا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروج «مرسى» لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين بكامل عددها، كما حضر باقى المتهمين الستة المحبوسين، فيما تغيب أربعة آخرون (هاربون).
وكان مقررًا أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الشاهد الثانى، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطنى، واستكمال مناقشة الشاهد الأول، وهو أيضًا ضابط بالأمن الوطني.
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة «مصر 25» (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.
كما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق) العسكرية امس بتأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و311 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 تموز الجاري. وكالات
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
