مطالب بتنظيم مهنة المختبرات نقابيا وتشريعيا

الوكيل - لم يأت صدور فتوى مجلس الافتاء بعدم جواز اخذ عمولة من صيدلية أو مختبر أو مركز أشعة، مقابل توجيه المرضى إليهم، وتحريمه لهكذا فعل، من فراغ، وانما استند لممارسات يعاني منها المواطن من جهة واصحاب المختبرات والصيدليات ومراكز الاشعة من جهة اخرى، اذ انها تخلق حالة تنافسية غير مشروعة التوطئة لها بخروج بعض الاطباء عن مبادئ واخلاقيات مهنتهم. والفتوى التي صدرت قبل بضعة ايام تزامنت مع تحضير 'الرأي' لحوار مع مدير المختبر التشخيصي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا، بهدف القاء الضوء على سلسلة تطورات تحققت عبر سنوات، الامر الذي تطلب ان اخذ الحوار منحى اخر عنوانه ' العمولة ' واسبابها وتداعياتها على المواطنين والمرضى على وجه الخصوص والاستعانة بخبرة رئيسة جمعية المخبربيين لاكثر من دورة الدكتورة سلوى عمارين بهذا الجانب مع الاشارة الى تاجيل جانب القاء الضوء على المختبر التشخيصي لجامعة العلوم.


وشويات الذي كان مدخل الحديث معه حول القضية تتفق رؤاه مع رؤى الدكتورة عمارين من نواحي ضرورة انشاء تنظيم نقابي للعاملين بالمهنة اسوة بالعاملين بمهن طبية اخرى، وتلفت الى مخاطبة تقدمت بها لاكثر من رئيس وزراء باعتبار توليها رئاسة الجمعية لعدة دورات. وعزا مدير المختبر الشخيصي لجامعة العلوم والتكنولوجيا عبد السلام شويات القضية، الى غياب تشريع يبيح بانشاء نقابة للمخبريين ترعى شؤون المهنة والنهوض بها، لا سيما وان عدم وجودها افسح المجال لشركات في القطاع الخاص باحتكار المهنة والانفراد بالسوق واملاء الشروط على وزارة الصحة ايضا.

وقال شويات ' ان الاردن منذ عام 1978 يوجد به جمعية للعلوم المخبرية القائمين عليها من رؤساء الصيادلة والطب البيطري، ولم تحقق للمهنة او الفنيين العاملين بها اي منجز'، موضحا ان كل مهنة طبية يستطيع دارسها فتح مركز خدمة خاص به بعد حصوله شهادة البكالوريوس، ووضع مدة مشروطة لانتسابه للنقابة بحيث يحق له انشاء مختبر، لافتا ان الكثير من المهن كالصيدلة وغيرها تمارس هذا الامر الا المخبريين ممنوع عليهم.

واوضح شويات، ان الشركات تلاعبت بالنظام الذي يخص مهنة المخبريين، في حين ان المهن الطبية الاخرى نظامها ثابت لوجود نقابات ترعى شؤونها وتدافع عن المنتسبين في وقت افضى فيه احتكار السوق المخبري من فئة محدده الى رفع الاسعار للفحوصات المخبرية، معتبرا غياب نقابة للمخبريين سببا في التجرؤ على المهنة واصحابها. واقر شويات، ان بعض الاطباء يتقاضون نسبا تترواح ما بين 20 – 50 بالمائة من المختبرات مقابل ارسال العينات لها، الامر الذي يمكن ان يحقق وفرا للمريض لو كانت علاقته بالمختبر مباشرة، وهذا لا يمكن ان يتأتى دون تنظيم نقابي يسعى الى السيطرة على هكذا ممارسات، ناهيك عن ان مثل هذه الافعال من شأنها مسّ دقة الفحوصات ونتائجها كون الثمن المدفوع نصفه يذهب للطبيب.

واشار شويات، ان بعض الاطباء ايضا يلجأون لشيفرة معينة متصلة بالفحص المخبري يكون التنسيق بشأنها مع صاحب المختبر ثم يبلغون المريض ان مثل هذا الفحص لا يجريه الا المختبر 'الفلاني' وان سعى المريض الى مختبر اخر، فلا يجد تفسيرا لنوعية الفحص كونه غريب الاسم على الرغم من انه يكون فحصا اعتياديا موجودا لدى جميع المختبرات. وبحسب الدكتورة عمارين ان المطلب النقابي للعاملين بالمهنية حيوي ومشروع من منطلق لا لغايات تنظيم مهنة فحسب وانما لتحقيق المساواة بين المهن الطبية ولأسباب إضافية تتعلق بخصوصية مهنتهم، وبتداخلات فيها وتفاصيل تجعل مطلبهم أكثر مشروعية ومنطقية وإلحاحاً.

وتضيف ان عدد الاختصاصيين بالمهنة والعاملين والفنيين منذ 63 عاما تجاوز 15 الفا وربما يزيد الرقم على ان المهنة شهدت تطورات جوهرية تتعلق بهويتها وروافدها ومجال خدماتها المخبرية الطبية، وأصبحت ضرورة عضوية لكل مواطن طبية متعددة. وقالت ان التطور نجم عنه مشكلات واجهت المهنة مثل من هو المخول بممارستها والتخصصات المهنية والدرجات العلمية المسموح لها بالمزاولة، ما افرز تغولا عليها بحيث اباح بعض الاطباء لانفسهم حق مزاولتها والسعي لمنع ابنائها من مزاولتها.

وانتقدت وضع شروط صعبة وعراقيل للحؤول دون حصول المعنيين بالمهنة على تراخيص مزاولتها بحيث بات نظام التراخيص بمثابة سيف مسلط على بناء المهنة، وشكّلت تعديلاته الدورية التي لا يمر عام أو عامان، إلا وظهر بعضها على السطح تهديداً حقيقياً، ما انفك يقلق العاملين في المهنة من أبنائها، ويجعل بعضهم أحياناً أمام مفارقة حقيقية قد تجعله عاجزاً عن مزاولتها، وغير قادر على تأسيس مختبر خاص به بسبب ذلك النظام وتعديلاته. وتوضح الدكتورة عمارين انه بعيدا عن الظروف الخارجة عن المهنة والعاملين فيها ففي صلبها ممارسات وتجاوزات خطيرة، واخطاء غير مقبولة تتطلب اجراءات رادعة يمكن ان تمارسها النقابة في حال استحداثها، لافتة الى ان الممارسات الخاطئة بالمهنة شانها شان اي مهنة اخرى يفترض بالجسم الناظم لحراكها ان يضبطها. واكدت ان عدم وجود قوانين ناظمة ولا عقوبات رادعة، فإن التجاوزات والأخطاء الشائعة في مهنة التحاليل المخبرية الطبية، تحتاج لوجود نقابة تؤسس لتلك القوانين وتحدد شكل العقوبات ومداها الأكبر، وطريقة تنفيذها، وهي في هذا السياق، تصبح مطلباً كرقيب جودة عمل وأداء، وكوسيط ضامن بين المهنة وأصحابها من جهة، وبين العاملين فيها والجهات الرسمية من
جهة أخرى.

واكدت عمارين ان مخاطباتها لعدة حكومات تضمنت جوانب تفصيلية عديدة متصلة بالمهنة واليات تنظيمها بحيث تنعكس ايجابا على العاملين بها من جهة والمستفيدين من خدماتها من المواطنين معربة عن املها ان تتبنى الجمعية هذه المطلبيات وتسعى لتحقيقها . ويذكر ان عدد المختبرات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها حوالي 350 مختبرا، علاوة على مختبرات المستشفيات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما ان الارقام لا تشمل المختبرات التابعة للمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية.

الراي

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو