الأحد 2024-12-15 21:38 م

.. من نتائج الربيع العربي!

07:10 ص

صوّت في استفتاء «دستور الاخوان» لعام 2012، 37% من مجموع 55% مليون مصري، ورفضه 3%، فإذا صوّت 38% للدستور الجديد فإنه يكون دستوراً شرعياً، ولا يحق للاخوان الاستمرار في رفض «مشروعية الانقلاب»، والمطالبة بعودة رئيس الجمهورية المعزول.. لأن رئيساً جديداً سيتم انتخابه وبأصوات أكثر كثيراً من الأصوات التي حازها مرسي وهي لا تزيد على الأصوات التي حصل عليها خصمه إلا ببضعة آلاف، لكنها وصلت إلى 11 مليون صوت!!.

إن التمسك «بشرعية الصندوق» لم يثبت في بلد كمصر انها شرعية مطلقة يمكن أن يبقى الناس في الشوارع مطالبين بها!. ولعل شرعية الأكثرية التي حصلت عليها حماس في المجلس التشريعي للحكم الذاتي الإداري، وهو الاسم الذي قبلت به منظمة التحرير في اتفاقات أوسلو.. لعلها هي النموذج الصارخ لقصة «شرعية الصندوق».. فرغم أن التمثيل النيابي لم يعد قائماً بعد ست سنوات، فإن انقلاب حماس العسكري على حكومة حماس، رغم أنها تمثل الأكثرية، يبطل أية شرعية يمكن إدعاءها.. وهذا ينطبق أيضاً على رئاسة السيد محمود عباس التي انتهت مدتها!!.
لقد استغرق الوضع غير المستقر لتونس 3 سنوات، لتقتنع زعامة حزب النهضة بأن «شرعيتها» غير قابلة للحكم المستقر إذا كانت تونس دون دستور، ودون انتخابات رئاسية ونيابية، فـ»أكثرية» حزب النهضة هي أكثرية بين أحزاب كثيرة في هيئة منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد. فإن للنهضة 70 ممثلاً من 210 في هذه الهيئة، وقد قبل الجميع ائتلافاً ثلاثياً اعطى لحليفي النهضة رئاسة الجمهورية ورئاسة هيئة وضع الدستور، فيما استولت النهضة على مجلس الوزراء.. وبقيت 3 سنوات «تمكن» لاقامة دولتها، دون نتيجة، لأنّ الشعب لا يجد أن هذه الحكومة غيَّرت أي شيء، وان هيئة وضع الدستور لم تنه الدستور.. وصار على حزب النهضة أن يقبل بتغيير حكومته، وتكليف حكومة غير حزبية لإجراء الانتخابات وصار عليه أن يقبل تحديد مدة للانتهاء من وضع الدستور!!.
ونعود إلى مصر فنقول ما قلناه عام 2011 في ندوة بمركز الحسين الثقافي في رأس العين. حين حاولنا تقييم الربيع العربي.. وإعادة الحالمين إلى أرض الواقع. فوجدنا أن ما يجري في مصر هو تنظيف حكم العسكر، وتهيئته، لحكم عسكر جديد!!. ونظن أن الذين لم يقبلوا وقتها «حكي معالي الوزير» سيجدون أن استقراء الأحداث لم يكن سيئاً!!.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة