من هو صاحب المصلحة؟

باھتمام بالغ، تترقب ا?وساط الس?اس?ة في الب?د قرار المحكمة الدستور?ة بشأن الطعن المقدم بدستور?ة قانون ا?نتخاب الذي جرت على

أساسھ ا?نتخابات الن?اب?ة ا?خ?رة.
بعض التقد?رات كان ?ش?ر إلى أن المھلة القانون?ة ?صدار القرار تنتھي ال?وم. ولھذا، اعتقد البعض أننا أمام ساعات حاسمة. غ?ر أن
تصر?ح عضو المحكمة المحامي أحمد طب?شات، لوكالة عمون ا?خبار?ة، بدد ھذا ا?نطباع؛ إذ أكد طب?شات أن قانون المحكمة ?منح
قضاتھا مھلة 120 ?وما للنظر في أي طعن، ولم ?مض على تقد?م الطعن بقانون ا?نتخاب سوى 90 ?وما، أي ما ?زال أمام المحكمة شھر
كامل.
و?رى النائب السابق والمحامي مبارك أبو ?ام?ن أن المحاكم تتق?د عادة بالنصوص الواجب اتباعھا مع الخصوم، و? تتق?د بالمدد التي
?توجب عل?ھا إصدار ا?حكام ف?ھا. و? ?وجد في القوان?ن نصوص ترتب البط?ن، أو تفرض عقوبات، في حال تجاوز المدد؛ بمعنى أن
للمحكمة الحق في تجاوز مھلة الـ120 ?وما أ?ضا.
النواب أصابھم القلق منذ أن تم تحو?ل الطعن للمحكمة الدستور?ة؛ إذ ?خشى الكث?رون منھم أن ?ؤدي قبول الطعن إلى حل المجلس الحالي،
والدعوة ?نتخابات مبكرة. بالطبع، لم ?كن لھذا القلق ما ?برره؛ فالمرجع?ات العل?ا في الدولة أكدت في أكثر من مناسبة الحرص على أن
?كمل المجلس مدتھ الدستور?ة كاملة.
في المقابل، تراھن أوساط في المعارضة، خاصة الحركة ا?س?م?ة، على قرار المحكمة بحل المجلس الحالي والدعوة ?نتخابات مبكرة،
وفق قانون انتخاب جد?د ?منحھا فرصة المشاركة على أساس نظام انتخابي ?تجاوز مبدأ الصوت الواحد.
لكن أصحاب ھذا الرھان فاتھم أمر في غا?ة ا?ھم?ة، وھو أن الطعن المقدم ? ?تناول الصوت الواحد، وإنما ?نصب في ا?ساس على
ا?دعاء بعدم دستور?ة القائمة الوطن?ة، ?نھا تتناقض مع مبدأ ا?نتخاب المباشر الذي نص عل?ھ الدستور؛ وكذلك عدم دستور?ة
تخص?ص'كوتات' للنساء وا?قل?ات.
بھذا المعنى، فإن الطعن في حال قبولھ، س?منح شرع?ة قاطعة للصوت الواحد في القانون، و?لغي العناصر ا??جاب?ة في قانون ا?نتخاب،
خاصة القائمة، ومبدأ التمث?ل النسبي الذي تطالب معظم ا?حزاب بتبن?ھ في القانون.
ما الفائدة التي ستجن?ھا المعارضة، إذن، من قبول الطعن، غ?ر انتخابات مبكرة بعد أربعة أشھر وفق قانون انتخاب أسوأ من القانون
الحالي حكما؟
ثمة قوى في الدولة تسعى إلى شطب مبدأ التمث?ل النسبي نھائ?ا، ومنح الصوت الواحد شھادة دستور?ة، تجعلھ ح?اً إلى ا?بد. وھي ستھلل
?ي حكم ?صدر من المحكمة ?دعم وجھتھا ھذه.
? نر?د أن نجادل في دستور?ة التمث?ل النسبي و'الكوتات'، فقد حسمتھا مطالعات وفتاوى لكبار الدستور??ن في مصر، ? بل إن العالم
المتقدم أخذ بھا منذ عقود. الصد?ق والوز?ر السابق موسى المعا?طة، لفت نظري إلى أن أغلب دول العالم تعتمد التمث?ل النسبي في
قوان?نھا، وھناك 35 دولة تتضمن قوان?نھا نصا على 'الكوتات'، و15 أخرى جاء النص على 'الكوتا' في الدستور، ومعظمھا دول
غرب?ة. ف?ما ?شترط القانون في 60 دولة تمث?ل النساء وا?قل?ات ضمن قوائم ا?حزاب ا?نتخاب?ة.
أما عن ا?نتخاب المباشر، ف? أحد في العالم ?شكك في أن التصو?ت لقائمة ھو انتخاب مباشر. والمقصود بالمباشر ھو تكر?س حق
الناخب بممارسة ھذا الحق الدستوري، خ?فا لما كان في مراحل تار?خ?ة مضت، عندما كان ?تولى ف?ھا ما ?سمى بالوك?ء التصو?ت عن
باقي أفراد الشعب؛ وتعد بر?طان?ا في الماضي نموذجا على ذلك.
في ألمان?ا ا?تحاد?ة، ?نص القانون ا?ساسي للدولة 'الدستور' على أن تكون ا?نتخابات 'مباشرة وحرة ومتساو?ة وسر?ة'. وا?لمان كما
نعرف، ?نتخبون على أساس القوائم. فھل ?طعن أعداء التمث?ل النسبي بشرع?ة 'البوندستاغ' أ?ضا؟!

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو