محمد عدنان محمد عياد
فإننا كمواطنين وشباب من حملة البطاقات الإنتخابية نثمن عالياً مساعي قائدنا وسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الهاشمي القرشي الدائمة والموصولة والصادقة في الاصلاح الحقيقي الشامل الذي يتم تنفيذه من خلال فتح أبواب الحوار الوطني الشامل والتشجيع عليه من خلال 'أوراق النقاش' هذه، ودعمه لكل الجهود الهادفه والفعاله في صناعة القرار والمستقبل المشرق.
ومن أجل الانتقال 'نحو تشكيل حكومات برلمانية فاعلة وشاملة'، تتكون على أساس التعددية السياسية وصون وحماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور.
وبعد إختيار رئيس الوزراء القادم ...
أقترح على دولة رئيس الوزراء القادم هذه الآلية لإختيار الفريق الوزاري القادم والتي ستشكله الكتل النيابية 'القوائم الوطنية' الناجحة في الإنتخابات، والكوتا النسائية للحصول على الحكومة البرلمانية الشاملة، من باب التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور.
أولاً: بما أن القوائم الوطنية الناجحة في الإنتخابات والحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين ستحصد محتمعة على 27 مقعد من مجلس النواب القادم، وبنسب مئوية متفاوتة، وستحصل كل قائمة في النهاية على مقعد واحد على الأقل في مجلس النواب فإنني أقترح عرض حقيبة وزارية واحدة مقابل كل مقعد نيابي حصلت عليه القائمة الوطنية في مجلس النواب القادم.
بحيث يكون عدد المقاعد في مجلس النواب لكل كتلة نيابية هو الذي يحدد عدد الحقائب الوزارية التي تشارك الكتلة الواحدة في إختيار صاحبها 'الوزير القادم' بواقع حقيبة وزارية لكل مقعد نيابي حصلت عليه القائمة الوطنية.
وبما أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة، سيكون هذا الوزير على الراجح من أعضاء القائمة الوطنية الفائزة من غير النواب المنتمين لنفس القائمة الوطنية.
فمثلاً: يكون للقائمة الفائزة بمقعدين في مجلس النواب، وزيرين أيضاً من نفس أعضاء القائمة، وبهذا تشارك القائمة بأربعة أشخاص في مجلس الأمة، وزيرين ونائبين.
وبزيادة عدد المقاعد المخصصة لهذه الكتلة النيابية 'القائمة الوطنية' في مجلس النواب من أصل 27 مقعد، تزداد فرصة مشاركتها في إختيار أكثر من وزير 'حقيبة وزارية' في الفريق الوزاري الجديد.
ثانياً: أقترح على دولة رئيس الوزراء القادم إختيار وزيرة المرأة من الكوتا النسائية بطلب إنتخاب وزيرة المرأة من قبل الـ 15 نائبة الناجحين على الكونا النسائية.
وبهذا تكون وزيرة المرأة من الكوتا النسائية الموجودة في مجلس النواب.
وبهذه الطريقة تؤهل الفريق الوزاري القادم للحصول دستوريا على ثقة 41 نائباً من مجلس النواب المكون من 27 نائب من نواب القوائم الوطنية و 14 نائبة من الكوتا النسائية والذين قاموا بأنفسهم من تشكيل الفريق الوزاري القادم.
وبهذا نضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمل على ترسيخ مبادئ تقوية المجتمع المدني، والفصل والتوازن بين السلطات، وتعزيز مبدأ التعددية السياسية، وتوفير فرصة عادلة للجميع للتنافس السياسي، وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديمقراطي سليم، وحماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور.
إذ أن أقوى وأقسى رقابة هي التي تكون من نائب القائمة الوطنية على أحد أعضائها صاحب الحقيبة الوزارية، ونفس الشيء بالنسبة للكوتا النسائية.
ومن خلال الورقة النقاشية الثانية هذه، والتي أعتبرها منبراً للحوار الهادئ الهادف البناء، والحوار الوطني الشامل، أكتب مشاركتي هذه.
والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات
محمد عدنان محمد عياد
ayyad1979@hotmail.com
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو