هنا المشكلة

لم يكن العمال الثمانية الذين قضوا في حادثة جمرك عمان، أول ضحايا المفرقات والألعاب النارية. فقد سقط ضحايا كثر في السنوات الماضية، بينهم أطفال وبالغون، أثناء محاولة إطلاقها.

ودفعت تلك الحوادث بالحكومة إلى اتخاذ قرار قاطع بمنع استيراد المفرقعات نهائيا. لكن ذلك لم يمنع من استمرار تسرب كميات غير قليلة إلى الأسواق، وبيعها علنا في المحال التجارية، خاصة خلال فصل الصيف.
السؤال: ما الذي يدفع التجار إلى المغامرة باستيراد مواد يحظر القانون دخولها المملكة؟
الجواب من شقين، ولا يحتمل اجتهادا ثالثا. الشق الأول، أن التجار على معرفة أكيدة أن بإمكانهم إدخال المفرقعات رغم منعها، والتحايل على السلطات. وفي هذا الخصوص، ثمة كلام كثير عن تجاوزات، وعلاقات مصلحية تربط بعض التجار بمسؤولين رسميين. وهذا الاحتمال إن صح، يفسر تسرب أطنان إلى السوق، وبيعها لعامة الناس من دون مساءلة.
الشق الثاني، أن العقوبات في القانون غير رادعة؛ بدليل احتجاز دائرة الجمارك لكميات كبيرة، بانتظار البت قضائيا في أمرها، ووجود فرصة لبيعها في المزاد العلني. وهنا لم توضح تصريحات المسؤولين ما إذا كان البيع بالمزاد يتم لصالح طرف خارجي، أم لتجار أردنيين.
مرة أخرى، نحن أمام نفس المعضلة؛ ضعف إجراءات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة.
لو أن تاجرا عرف مسبقا أن القانون سيعاقبه بالسجن إذا ما أقدم على استيراد مواد ممنوعة، فإنه سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على مغامرة ستودي به إلى السجن، وتدمر تجارته، وتضرب سمعته.
عادة ما تلجأ الدول إلى تغليظ العقوبات، ولو لفترة مؤقتة، لضبط مخالفات تشكل خطورة على حياة الناس. وعندما تتأكد من أن أحدا لا ينوي ارتكابها، تعود لتعديل القانون، وفرض عقوبات تتناسب مع المخالفة.
من الواضح أن قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المفرقعات لم يكن شاملا، إذ استثنى بعض الأصناف. وشكل ذلك مدخلا لتهريب أصناف خطرة وممنوعة ضمن حاويات لمواد مسموحة. ولذلك، ينبغي مراجعة قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ليشمل جميع الأنواع والأصناف، وحصر استيرادها بالجهات الرسمية لاستعمالها في المناسبات الوطنية فقط لا غير.
مخاطر المفرقعات لا تقتصر على الحوادث المميتة التي تسببها، بل تتعدى ذلك؛ فهي مصدر إزعاج للمواطنين الآمنين في بيوتهم، خاصة في فصل الصيف، إذ يتحول ليل عمان إلى ما يشبه ساحة الحرب، طالما اشتكى منها السكان من دون أن تجد شكواهم آذانا صاغية.
قبل أن نسمع عن سجن تاجر حاول إدخال مفرقعات إلى البلاد، وسحب ترخيص محل تجاري قام ببيعها للأطفال، لن نضمن أبدا عدم تكرار حوادث مثل حادث الجمرك، أو إصابات تلحق بأطفال صغار جراء استخدام المفرقعات.
يقول مدير عام دائرة الجمارك في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية: إن الدائرة شكلت لجانا منذ أكثر من عام لتعديل تشريعات العمل الجمركي لتسهيل إجراءات التخلص من الحاويات المهربة والمحجوزة لدى الدائرة.
تخيلوا؛ تعديل تعليمات يحتاج إلى لجان تعمل لأكثر من سنة. كم من الوقت نحتاج لتعديل القانون، ومراجعة الإجراءات؟!
هنا، وفي كل ميدان، تكمن مشكلتنا؛ بطء الاستجابة، والبيروقراطية القاتلة.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو