الوكيل - شهدت عمليات الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك المحلية بالمملكة من خلال اجراءا ت التقاص الألكتروني خلال فترة الاثناعشر شهرا من العام 2013 نشاطا لافتا وتزايدا متصاعدا في أعداد الشيكات وقيمتها النقدية لتصل الى اعلى مستوى لها خلال خمس سنوات مضت اذ تعتبر من اعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي في مجال التبادل للشيكات من خلال اجراءا التقاص الألكتروني فيما بين بنوك المملكة .
وأفصحت أحدث البيانات المصرفية الرسمية بحسب البنك المركزي ان اجمال اعداد الشيكات المتبادلة الكترونيا بين البنوك خلال العام 2013 ارتفعت لتصل الى حوالي( 9ر10 ) مليون شيكا بلغت قيمتها نحو ( 42851 ) مليون دينار بالمقارنة مع العام الذي سبقه التي بلغت قيمتها نحو ( 39808 ) مليون دينار بنهاية العام 2012 وبلغت ( 37448 ) مليون دينار بنهاية العام 2011 فيما بلغت خلال العام 2010 نحو ( 34305 ) ملايين دينار .
في السياق , وعلى مستوى المعدل الشهري لقيمة تقاص الشيكات الألكتروني بين البنوك فقد سجلت عمليات التقاص خلال الشهر الاخير( كانون أوّل ) من العام 2013 اعلى مستوى اذ وصلت قيمة الشيكات المتبادلة خلال الشهر ذاته نحو ( 4253 ) مليون دينار فيما سجلت العمليات ذاتها خلال شهر أيلول من نفس العام ماقيمته نحو ( 4045 ) مليون دينار كما سجلت خلال شهر تموز من نفس العام ماقيمته نحو ( 3959 ) مليون دينار.
وعزت مصادر مصرفية ان ارتفاع مستويات التبادل للشيكات بالتقاص الألكتروني على صعيدي أعدادها وقيمتها النقدية جاء مدفوعا بصورة رئيسية في ظل التطورات التقنية النوعية في مجال تطبيق اجراءات تقاص الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة باشراف مباشر من البنك المركزي الأردني وقد انعكست هذه الاجراءات بصورة ايجابية من خلال استخدام ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مصرفيا والتي تحمل علامات أمنية وفق احدث المبتكرت والمستجدات المستحدثة في مجال العمل المصرفي على المستوى العالمي وقام البنك المركزي الأردني بوضع آلية على مراحل يتم من خلالها عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني بحسب تعميم أصدره في وقت سابق من العام الماضي موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة يسمح بموجبه للبنوك الاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
وجاءت اجراءت مجلس المقاصة الألكترونية كخطوة انتقالية لعمليات احلال الشيكات الجديدة ذات العلامات الأمنية المتطورة والحديثة مكان القديمة منها والتي تم المباشرة بها مع مطلع العام 2012 وحرصا على حقوق المواطنين وتلبية لرغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية فقد جاءت هذه الخطوات التنظيمية بشكلها التدريجي المريح على المواطنين والمتعاملين بالشيكات الحديثة والقديمة منها وكانت فعاليات تجارية قد دعت الى ضرورة استمرار قيام البنوك المحلية في صرف الشيكات البنكية الصادرة قبل الشيكات المائية مع التأكيد على أهمية عدم قيام البنك المركزي الأردني بإصدار أي قرار ينص على وقف التعامل بهذه الشيكات، ولحين اختفائها نهائيا من الأسواق بشكل سلس وآمن.
مصادر مصرفية وصفت عملية اصدار ورقة الشيك الحديثة بصيغتها المتطورة الآمنة من خلال استخدام نوعية أحبار متطورة ووضع خطوط ورسومات معقدّة وإدخال أحدث العلامات الأمنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبتقنية متميزّة في هذا المجال بحيث يصعب تزوير ورقة الشيك نفسها الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في ورقة الشيك الحديثة كما ان في ذلك جانب كبير من الأهمية الأمنية للأقتصاد الوطني للمملكة .
ووصفت المصادرنفسها أنّ اصدار النموذج الحديث والمتطور لورقة الشيكات وفق تصميم دقيق وتقني باشراف مباشرمن قبل البنك المركزي الاردني اذ يتميز هذا العمل نقلة نوعية متميزة في أداء العمل المصرفي الحديث المواكب للمستجدات العصرية في عالم السوق المصرفي مع التأكيد على ان هذا النوع من الشيكات المتميزّة الذي يتميز بصعوبة اساءة استخدام أو تزوير أي منها .
وكان مجلس المقاصة الألكترونية قد قررتوحيد وزيادة العديد من العلامات الأمنية المرئية وغير المرئية على الوجهين الأمامي والخلفي للشيك وجاء هذا القرار من خلال احدى الاجتماعات الدورية لمجلس التقاص الأكتروني في وقت سابق كما ويتكون مجلس التقاص الألكتروني من ممثلي البنوك المرخصة العاملة في المملكة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني .
جدير بالذكر أنّ مجلس المقاصة الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلي البنوك المحلية المرخصّة العاملة في المملكة يقوم بوضع التعليمات والأسس التي تسهّل عمليات التقاص الألكترونية للشيكات بين البنوك وإجراءاتها التفصيلية إلى جانب إجراء التعديلات الضرورية عليها كلما اقتضت الحاجة ذلك بحيث تضمن المصلحة المشتركة لكافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب جمهورالمتعاملين في مجال العمل المصرفي وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الأردني التي تعتبرمن ضمن أبرز المهام والأعمال الموكلة له والتي لها صلة مباشرة بحقل النقد والصناعة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني اذ تبرز أهمية هذه المهام من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص ال
بنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي المحليّ وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .
الراي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
