حسان: لا يمكن الاستمرار في المزيد من الاستدانة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، إن خطط الحكومة المالية والاقتصادية تهدف إلى ضبط الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني بسبب ظروف الإقليم وما تشهده المنطقة من أزمات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني برعاية بنك ستاندرد تشارترد وشركة كيمابكو وشركة سمنترا، تحت عنوان 'السياسات الاقتصادية والمالية وأثرها على تحفيز الاقتصاد الأردني'، بمشاركة وزير المالية عمر ملحس، وحضور عدد من أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي وأعضاء المنتدى من شركات القطاع الخاص.

• الفوسفات خسرت 46.6 مليون دينار بـ2017

وقال حسان إنه لا يمكن الاستمرار في المزيد من الاستدانة ومضاعفة تكاليف المديونية لتحفيز النمو، لأن خدمة الدين العام أصبحت مرتفعة جدا واللجوء للمزيد من الدين سيؤدي لزيادة الأعباء في الموازنة خلال السنوات المقبلة، وستكون على حساب نفقات أساسية وتنموية.

وأكد أنه ولتحفيز القطاعات الانتاجية ودعمها، يجب العمل على هيكلة سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى النظر في استراتيجية الطاقة لدعم القطاعات الانتاجية، ومراجعة الاجراءات الحكومية بهدف تسهيلها لتحسين بيئة الأعمال.

وأشار حسان إلى أن الهدف من برنامج تحفيز النمو الاقتصادي هو ضمان وجود أهداف وبرامج واضحة يعمل الفريق الحكومي بشكل موحد على تحقيقها وتنفيذها، مشددا على أهمية تعزيز المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة.

وأوضح أن جميع البرامج الواردة في خطة تحفيز النمو الاقتصادي تُراجع بشكل شهري لإعادة التقييم والمتابعة، مضيفاً أن الهدف الرئيس والعام هو الوصول إلى نسبة نمو اقتصادي تعادل 5 بالمئة في نهاية عام 2022.

وفي هذا السياق، قال: إذا أردنا النظر إلى مسألة تحفيز النمو، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مثل تكاليف الطاقة وهيكلية سوق العمل وكلف التمويل بالإضافة لتكاليف المعاملات الإدارية والإجراءات الحكومية والتشريعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد حسان على أن الحكومة حريصة على دعم مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل يجري حاليا لدراسة سبل التخفيف من تكاليف الطاقة على القطاعات الانتاجية لتعزيز تنافسيتها.

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد الدكتور حسان ان من الضروري العمل على إصلاح قانون ضريبة الدخل بما يساعد على تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي، وأن الهدف من التشريع هو تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي الذي يأتي من الشركة والمواطن الملتزم ويؤثر على ايرادات الحكومة، مؤكدا مبدأ التزام العدالة في إعداد مسودة القانون الجديد والحوار مع مختلف القطاعات.

واكد وزير المالية ضرورة وجود سياسة مالية مستقرة تقود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي، وان الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي على اصلاح المالية العامة للوصول إلى مرحلة 'نتخلص بها من العجز في الموازنة العامة'.

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المالي الذي تجريه الحكومة، أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تأسيس وحدة لإدارة الاستثمارات الحكومية، تكون وظيفتها العمل على رفع كفاءة وانتاجية الانفاق الرأسمالي الحكومي، وإعادة النظر في المشروعات الرأسمالية للوزارات كافة.

وشدد ملحس على ضرورة إعادة النظر في هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن، وضرورة تجنب الاعتماد الكلي على ضريبة المبيعات والتي تشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث النظام الضريبي في الأردن، وجعله أكثر عدالة وشمولا.(بترا)