قرار ترمب يرفع أسعار النفط وتوقعات بانخفاض صادرات إيران

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وهي خطوة من المرجح أن تحد من صادرات إيران، العضو في منظمة 'أوبك' من الخام.
وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى خلال جلسة اليوم مسجلا أفضل أداء له منذ تشرين الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.2 بالمئة، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وتوقع محللون في 'آر.بي.سي كابيتال ماركتس' أن تنخفض صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي.

• ترامب يعلن انسحاب واشنطن من اتفاق 'نووي إيران'

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

ونقلت 'رويترز' عن وليام أولافلين، المحلل الاستثماري في 'ريفكين سيكيوريتيز' الأسترالية قوله: 'الحدث الأكبر الليلة الماضية هو إلغاء الرئيس ترمب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وبالتالي فمن المرجح أن تُفرض العقوبات مرة أخرى على إيران وهو ما سيؤثر قطعا على صادراتها النفطية'.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إن الولايات المتحدة ستعيد فرض مجموعة كبيرة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تصل إلى 180 يوما، ومنها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني والتعاملات مع بنكها المركزي.

وإذا أعاد ترمب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما لفعل ذلك، ما لم يجر التوصل إلى اتفاق آخر قبل انتهاء تلك المدة.

• النفط قرب أعلى مستوى منذ 2014

وتعد إيران ثالث أكبر مصدر للخام داخل 'أوبك' بعد المملكة العربية السعودية والعراق.

وكان وزير الطاقة السعودي، قد أكد التزام المملكة باستقرار سوق النفط بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، مبينا أن السعودية ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط للمنتجين والمستوردين على حد سواء.
وأكد المسؤول السعودي أن المملكة قد تعمل مع مصدري نفط أساسيين من داخل أو خارد منظمة 'أوبك' لمنع أي نقص في الانتاج.