اسناد جرم التسبب بالوفاة والايذاء للمقاول المتسبب بحادثة الميناء

قرر مدعي عام العقبة إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات أحيل عليها عطاء عمال هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع وأدى حتى الآن لوفاة 5 أشخاص.

[add]

وقالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان صدر اليوم السبت انه وفي ضوء قيام السلطة بتحويل ملف حادث الصوامع المؤسف الى مدعي عام العقبة للتحقيق بموضوعه وبناء على التحقيقات التي اجراها خلال الايام الماضية واستدعائه للشهود والخبراء والمقاولين العاملين في الموقع، قرر اسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة ابو غريب التجارية المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها عطاء عمال هدم وازالة مرافق الميناء.

• وفاة رابعة في انفجار صوامع العقبة

واضاف البيان ان نتائج التحقيق اكدت على تقصير مؤسسة ابو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي حيث ادى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل الى حدوث هذا الحادث المؤسف الذي نجم عنه حتى تاريخه وفاة خمسة من ابنائنا بالإضافة الى ( 5 ) اصابات غادر منهم ثلاثة المستشفى، وتم تحويل الاثنين الباقيين صباح اليوم الى مدينة الحسين الطبية لاستكمال مراحل العلاج وجمعيهم من العاملين في الموقع.

ولفت البيان الى ان نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بينت أنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد او تفريغ الكهرباء الساكنة او وجود اي مصدر اشتعال اخر.

واكدت السلطة انه ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث وبإشراف مباشر من السلطة والمحافظة والاجهزة المعنية الاخرى تم العمل على تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أية اصابات حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستشفى الامير هاشم العسكري وتم فرض طوق امني على الموقع لضمان عدم دخول اي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.

واشارت الى انه تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الامير هاشم حيث كانت تجرى لهم الاسعافات الاولية من قبل طواقم المستشفى وتصنيف الاصابات وتبين بأن هناك سبعة اصابات في حالة حرجة وثلاثة اصابات حالة اختناق وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين وتم بحث امكانية نقل الحالات الحرجة الى مدينة الحسين الطبية الا ان الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر اي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم.

واكدت انه تم التواصل مع اهالي المصابين سواء مباشرة او من خلال نوابهم او ممثليهم وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص والتأكيد على ان حقوقهم ستكون مصانه بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن اي تقصير بدر.

وزادت انها تعمل على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الاخرى المعنية حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة ابو غريب بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب اعطائه مهلة للسير بإجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين بما يكفل كافة حقوقهم وتعويضاتهم.

واشارت السلطة الى أنها التزمت لأمر المدعي العام الذي طلب منها ومن كافة الاجهزة الرسمية عدم نشر اي بيان اعلامي صحفي وبأي وسيلة كانت الى حين الانتهاء من التحقيق وقد التزمنا بذلك من منطلق احترامنا للقضاء العادل وعدم التأثير على سير التحقيق في هذا الملف.

واكدت متابعتها لملف التحقيق في الحادث لملاحقة المتسبب كائنا من كان واحالته للقضاء لضمان وصول كافة الحقوق والتعويضات الى ذوي المتوفين والمصابين، داعين الله العلي القدير ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان وحسن العزاء وان يمُن بالشفاء العاجل لباقي المصابين.