السعودية ترفع إيراداتها فوق 30% من الناتج المحلي

أبدى صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة لاقتصاد السعودية، تشير إلى جملة من الارتفاع في معدلات مؤشرات المالية العامة للحكومة، قياساً لتطور حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي يعكس قيمة الاقتصاد ككل.

وتوقع الصندوق في بيان المراجعة الأخيرة مع وزارة المالية السعودية، ارتفاع نسبة الإيرادات في ميزانية السعودية سنوياً إلى الناتج المحلي من 24.1% في العام الماضي إلى 30.6% للعام الحالي و31.7% للعام المقبل.

كما توقع الصندوق في ختام مشاوراته الدورية مع المملكة، تراجع نسبة النفقات في الميزانية السعودية من 38.7% للعام 2016 إلى 33.4% بالعام 2019.

وقال الصندوق إن النفقات السنوية بميزانية السعودية تشكل نسبة 33.4% بالعام 2017 و35.2% بالعام الحالي 2018.

وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى أكثر من 20% في العام المقبل 2019. ويقدر الصندوق هذه النسبة في نهاية العام الحالي بنحو 19.1%.

ودعا الصندوق إلى الإسراع في برامج تنفيذية مرتبطة برؤية 2030 منها برنامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال مازن السديري، رئيس البحوث في الراجحي كابيتال، إن الإصلاحات والبرامج التي نفذتها السعودية في إطار رؤية 2030 'عززت من جودة النمو الاقتصادي' بحيث بات معدل النمو يحقق معدلات أعلى من الوظائف ودرجة أعلى من الكفاءة الاقتصادية.

وأشار السديري إلى أهمية الإصلاحات في رفع كفاءة الميزانية السعودية، التي كانت تتركز نفقاتها في الربع الرابع من كل عام، والآن بدأت الميزانية تحقق التوازن في النفقات على الفترات الفصلية طيلة السنة بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة والاستقرار النقدي.

• سوق السعودية تتخلى عن مكاسبها بعد اختراق 8500 نقطة

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، مشيدا بالإصلاحات والبرامج التنفيذية لرؤية 2030.

وقال الصندوق إن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%.

وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية. وسيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%.

وتوقع خبراء الصندوق أن يستمر تراجع عجز الموازنة السعودية من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018.

وتوقع الصندوق أن يكتسب نمو الائتمان والودائع قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، ويتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

كما توقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.