المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 9 بالمئة في تموز الماضي

قالت وزارة المالية إن الإيرادات المحلية ارتفعت حتى نهاية تموز من العام الحالي بحوالي 88 مليون دينار وبنسبة 2ر2 بالمئة لتسجل ما قيمته 4ر4054 مليون دينار مقابل 5ر3966 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، فيما ارتفعت لشهر تموز بنسبة 9 بالمئة.

وعزت الوزارة هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 6ر48 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 3ر39 مليون دينار.

• 'المالية' تعلن موعد صرف الرواتب لشهر آب

وعلى المستوى الشهري، قالت الوزارة إن الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 9 بالمئة تقريبا إلى 695 مليون دينار في تموز من العام الحالي مقارنة مع 638 لتموز من العام 2017.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغت المنح الخارجية حتى نهاية تموز من العام الحالي حوالي 2ر137 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، أي بارتفاع حوالي 2ر3 مليون دينار أو ما نسبته 3ر2 بالمئة للفترة ذاتها من 2017.

وفيما يتعلق بالنفقات، قالت الوزارة إن إجمالي الإنفاق بلغ حوالي 4851 مليون دينار مقابل 5ر4640 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5ر210 مليون دينار أو ما نسبته 5ر4 بالمئة.

وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق، بحسب الوزارة، محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 2ر286 مليون دينار أو ما نسبته 9ر6 بالمئة، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار7ر75 مليون دينار أو ما نسبته 14 بالمئة، 'وفي العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام'.

وبالنظر الى التطورات السابقة، قالت وزارة المالية إنه تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 4ر659 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي، مقابل عجز مالي قدره حوالي 9ر539 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأضافت أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 6ر796 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 674 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، مشيرة الى أن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار.

وبينت أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخصوصا المنحة الأميركية.

وحول المديونية الخارجية والداخلية، وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز من العام الحالي حوالي 28 مليارا و22 مليون مليار دينار أو ما نسبته 4ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي، مقابل 22 مليارا و27 مليون دينار، تمثل 9ر95 بالمئة من الناتج لنهاية العام 2017.