الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية السلط تبدأ بتنفيذ مشروع تعديل مثلث الاعوج
-
الأرصاد تحذر من الضباب غداً في بعض المناطق
-
اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية
-
قطّعه وهو تحت التخدير .. تفاصيل صادمة حول جريمة سلحوب
-
وزيرة الخارجية الرومانية تزور البترا
-
وفد أردني إلى جدة للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
-
مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش
-
الطاقة تشارك في ورشة "خفض الكربون في التدفئة والتبريد" في واشنطن