الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك
-
قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة
-
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك