الوكيل الإخباري - أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035
-
صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد
-
الملك يبحث أبرز تطورات المنطقة في اتصالين مع أمير قطر والرئيس الإماراتي
-
الكرك: مزارعون يدعون لوضع خطط لدعم القطاع الزراعي
-
الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا
-
الهلال الأحمر ينظم ورشة عمل تدريبية حول أدوات الذكاء الاصطناعي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة