الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة متهمين، 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحكمة الخميس، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة اعتبارا من اليوم الخميس 26 آب، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي
-
"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب
-
ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء
-
تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب
-
الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية
-
لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي
-
شرطة مكة: لاصحة لإختطاف أردنية والعثور عليها بصحة جيدة
-
الخارجية تدين الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته الاحتلال لمربّع سكني في مخيم جباليا