الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا
-
80 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الغذاء والدواء للمرضى المسافرين: احتفظوا بالوصفة الطبية تجنبا للمسائلة القانونية
-
التربية: إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس
-
وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية
-
أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط
-
الامانة تستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي
-
أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط