الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
مقترحات لحلول مرورية لحل أزمة دوار الثقافة في إربد
-
إيقاف 3 منشآت عن العمل بإربد لضبط مواد منتهية الصلاحية
-
إطلاق ليالي رمضان في جرش الخميس
-
النائب زهير الخشمان يكتب.. خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية الطارئة موقف حاسم في لحظة مصيرية
-
ضبط سائق قاد مركبته بصورة استعراضية ومتهورة في الزرقاء
-
المستشفيات الخاصة تستقبل 22 طفلا من جرحى غزة