الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع
-
الأمن يكشف مصير مرتكب سرقة محل تجاري في عمّان
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني
-
"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء
-
ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان