الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل
-
مقتل عشريني بمشاجرة في عمان
-
فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل
-
الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين
-
الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها ضمن برنامج "أردننا جنة"
-
أول اتفاق للاندماج الحزبي بعد تشكيل مجلس النواب ... الاتحاد الوطني والأرض المباركة على خطى الوحدة
