أونروا تحتاج 5 ملايين دولار بالأردن لتقديم مساعدة نقدية للاجئين الفلسطينيين من سوريا

الوكيل الإخباري- تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، 5 ملايين دولار أميركي في الأردن لتقديم المساعدة النقدية الطارئة ربع السنوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا، وفق تقرير صدر الخميس.

ويتواجد في الأردن 19 ألف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، وفق تقديرات وكالة أونروا التي تتحدث عن حاجة 100% منهم إلى مساعدات نقدية طارئة.

وتعاني أونروا من "نقص تمويل مزمن"، جعل الوكالة الأممية "تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث".

أونروا تلقت حتى حزيران/يونيو 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار مخصصة لميزانية البرامج.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن "قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية لإدارة النقص المزمن في التمويل استنفذت".

وناشدت الوكالة بداية العام الحالي على 365 مليون دولار من أجل استجابتها الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن.

وتحدثت أونروا عن حاجة إلى تلك الأموال لمعالجة عواقب الأزمة السورية والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وسوريا وتأثيرات جائحة كورونا، والصراع في أوكرانيا.

وتستخدم الأموال المشار إليها في توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الأكثر ضعفًا والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة، لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب في سوريا.

وتقدم أونروا مساعدة طارئة إلى 420 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا وأكثر من 162 ألف لاجئ في لبنان بما في ذلك 29 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، وحوالي 19 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن.

وتحتاج الوكالة أيضاً إلى 13 مليون دولار لضمان توفير المساعدة النقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين من سوريا وغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في لبنان.

ولم يُسفر مؤتمر التعهدات لوكالة أونروا، عن سد العجز المالي للوكالة التي تلقت خلال المؤتمر تعهدات قيمتها 165 مليون دولار أميركي.

وقالت الناطق الرسمي للوكالة الأممية تمارا الرفاعي إن "مجموع التعهدات التي قُدمت في مؤتمر استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، 165 مليون دولار، بالإضافة إلى ما تلقته الوكالة خلال 2022، ودفعات ما زالت تتوقعها الوكالة خلال الصيف تضع الوكالة أمام عجز يفوق 100 مليون دولار".

وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب "مستوى النمو في الاحتياجات" ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.

اظهار أخبار متعلقة