الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك