الوكيل الإخباري- أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة، من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي لـ(بترا) أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشددا على أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على التصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.
وبين الحموري الآلية، التي اعتمدتها الوزارة لإصدار التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول من أجل إدامة سلاسل التوريد الغذائي، حيث تتلقى الطلبات الواردة إليها للحصول على تصاريح التنقل من خلال غرف الصناعة والتجارة بموجب كشوفات معتمدة من الغرف، ثم تقوم بإرسالها إلى رئاسة الوزراء التي تقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن ثم تصدر التصاريح بالصورة النهائية إلكترونياً.
-
أخبار متعلقة
-
فوز يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية
-
جولة ثانية لحسم مركز نقيب المحامين
-
إصابة إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى
-
سلطة إقليم البترا تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
البعثة الطبية الأردنية تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية خلال يومين في مكة
-
انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين
-
الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الكورة