إحالة ملف التحقيق في حادثة العقبة إلى رئيس النيابة العامة

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرَّاية الأحد، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ مما أدَّى إلى حدوث استطالة، ومن ثَمَّ انقطاعه، مؤكدا إحالة ملفّ التَّحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

وأكد الفرَّاية خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء ، إن "التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم".

" التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز" وفق الفراية.

وحول لجنة التحقيق قال الفراية، إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة ، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومدير شرطة العقبة ، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة ، رئيس شعبة استخبارات العقبة ، ومدير الدفاع المدني .

وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها، وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرارها .

وأضاف أن لجنة التحقيق زارت المستشفيات ، ومستودعات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات .

وبحسب الفراية فإن اللجنة استمعت خلال التحقيق إلى جميع المسؤولين في شركة العقبة للموانئ وجميع الأشخاص المعنيين بتداول الحاويات وأي جهة أخرى معنية بالسلامة العامة في الموانئ والتداول والمعدات وأي جهة رأت اللجنة من المناسب الاستماع إليها من باب الخبرة .

وبحسب الفراية، فإن اللجنة كلفت إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية بتقديم تقرير فني عن أسباب الحادث بالرغم من أن الأسباب تكشفت مبكرا من خلال شهود أدلوا بإفاداتهم .

اظهار أخبار متعلقة