إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

استياء من شركات متعثرة أو مفلسة ولا تزال مدرجة بقوائم التأمين

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين حول تأخر شركات التأمين عن صرف تعويضات المتضررين من حوادث المركبات أو الوفاة وغيرها.

وقال متضررون لـ " الوكيل الإخباري" إنهم عانوا الأمرين مع بعض شركات التأمين بتحصيل تعويضاتهم المالية نتيجة تضررهم مادياً أو جسدياً من حوادث تعرضوا لها ، بسبب تعثر أو إفلاس شركات تأمين السيارات التي تسببت بهذه الحوادث.

وتسائلوا عن الدور الرسمي والحكومي في حماية المواطنين من تغول شركات التأمين عليهم ، مبدين استغرابهم من السماح لشركات التأمين المتعثرة أو المفلسة بممارسة عملها بالسوق وادراجها بقائمة شركات التأمين الإلزامي برغم من انها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها للمتضررين.

واكد عدد منهم أنهم راجعوا لسنوات شركات تأمين لتحصيل حقوقهم من التعويضات ، وما وجدوا الا الابواب الموصدة ، او اعلانات الصقت على أبواب هذه الشركات بأنها تحت التصفية ، في حين كان ضرر هذا أكبر على مواطنين يخضعون للعلاج بالمستشفيات على نفقتهم الخاصة والتي وصلت فواتيرها إلى عشرات الاف الدنانير.

واضافوا ان لدى سؤالهم عن حقوقهم أمام الجهات الحكومية المختلفة يكون الرد بأن هذه الشركات تحت التصفية أو أن قضاياها منظورة أمام المحاكم المختصة والتي قد يستغرق البت فيها سنوات عديدة.

وبينوا أن طريقة تعامل شركات التأمين مع المواطنين يعتبر مُخالف للتعليمات والقوانين، داعين الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الشركات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفة منها.

وتساءلوا لماذا لا يتم اتخاذ اجراء صارم بحق الشركات التي أعلنت إفلاسها أو المتعثرة، خاصة وأن هذه الشركات مُسجلة لدى دائرة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي الأردني.

يذكر أن ملف التأمين انتقل الى دائرة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي منذ 2021، بعد أن كان بحوزة إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة بعد إلغاء هيئة التأمين.

من جهتها قالت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين رويدا الجزازي، أن الدائرة تعمل على حل الخلاف بين المواطن وشركات التأمين وديا، وضمن نطاق عمل الدائرة بما يحقق مصلحة الأطراف.

وبينت الجزازي لـ " الوكيل الإخباري" انه فيما يتعلق بالشركات المتعثرة يتم مخاطبتها، وتحويل الملف لمراقبة الشركات.

وأضافت الجزازي أن 826 شكوى قدمت من مواطنين على شركات تأمين غير موقوفة عن إصدار وثائق التأمين، منوهة الى انه تم حلها جميعاً، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي. 

ولم تبين عدد الشكاوى التي سجلت على شركات موقوفه او متعثرة وما زال التنازع عليها قائماً منذ سنوات حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة