ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة، وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعياراً دولياً.
ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بـ:
المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات غير الربحية)
الترتيبات القانونية (الوقف)
تقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون
تعزيز قدرات الجهات الرقابية على قطاعات المهن والأعمال غير المالية (المحامون، المحاسبون، صياغة الحلي، المجوهرات والمعادن الثمينة، المكاتب العقارية)
وكانت المملكة قد تقدّمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024، وتم السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والإحصائيات المُعززة لطلب المملكة، وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات.
ويُعد هذا التقرير، الذي جرى اعتماده، بمثابة شهادة دولية من مجموعة العمل المالي (مينافاتف) على سلامة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها المملكة، وهو آخر تقرير متابعة معززة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق 3 مراكز صحية بعمّان مؤقتا وتحويل المرضى - اسماء
-
الخرابشة يترأس اجتماع مجلس الشراكة في الطاقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق
-
ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الخميس
-
طرح عطاء للإشراف على صيانة وتهيئة موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الأردن يبحث المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" بشأن المناخ والطاقة
-
تعطل مركبة داخل نفق صويلح
-
تنويه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي السيارات بالمملكة
