ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة، وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعياراً دولياً.
ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بـ:
المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات غير الربحية)
الترتيبات القانونية (الوقف)
تقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون
تعزيز قدرات الجهات الرقابية على قطاعات المهن والأعمال غير المالية (المحامون، المحاسبون، صياغة الحلي، المجوهرات والمعادن الثمينة، المكاتب العقارية)
وكانت المملكة قد تقدّمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024، وتم السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والإحصائيات المُعززة لطلب المملكة، وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات.
ويُعد هذا التقرير، الذي جرى اعتماده، بمثابة شهادة دولية من مجموعة العمل المالي (مينافاتف) على سلامة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها المملكة، وهو آخر تقرير متابعة معززة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"
-
المجلس التنفيذي لمحافظة معان يناقش موازنة 2026
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان
