ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
-
الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة
-
ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون
-
البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم
-
فعاليات ومبادرات شبابية في عدد من المحافظات
-
الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية
