ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال: 114 فرقة ميدانية و350 آلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
-
الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر
-
"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة