ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يُحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
وزارة العمل تنافس في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
-
وزير العمل يشارك بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في الرياض
-
العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد
-
اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"
-
الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته
-
"التربية" وسفيرة النرويج يبحثان تطوير التعاون في المجال التعليمي
-
وزير الشباب يكرم البطل البارالمبي أحمد هندي لفوزه بذهبية بطولة المغرب الدولية
