ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
