ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة شبابية في محافظة إربد
-
نقابات عمالية: الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز
-
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي
-
المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون
-
الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79
-
إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال
