وسيدخل النظام حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث تتمكن الجهات ذات الصلة من إصدار التعليمات الناظمة والأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بمؤسسية وجودة واتساق.
ووفقا لأحكام النظام سيتم إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء تهدف إلى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق تقييم الأثر المقدم من الدوائر بشكل مؤسسي مُمنهج، كما وتلتزم الدوائر والوزارات بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية معنية بشكل مؤسسي بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر.
وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر والوزارات بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية والتغذية الراجعة ، فيما سيتولى معهد الإدارة العامة إعداد الحقيبة التدريبية وبناء القدرات لموظفي الدوائر الحكومية بينما ستناط بديوان التشريع والرأي مهمة تقديم المشورة القانونية للدوائر.
ونص النظام على تمكين الموظفين العاملين في الوحدات المعنية وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء الدراسات المطلوبة واستخدام قنوات التواصل المعتمدة لإجراء المشاورات او الاستشارات والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل التواصل.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء
-
الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية
-
عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا
-
تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار
-
الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة
-
الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن
-
أمسية ثقافية في المزار الجنوبي
-
وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا
