وسيدخل النظام حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث تتمكن الجهات ذات الصلة من إصدار التعليمات الناظمة والأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بمؤسسية وجودة واتساق.
ووفقا لأحكام النظام سيتم إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء تهدف إلى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق تقييم الأثر المقدم من الدوائر بشكل مؤسسي مُمنهج، كما وتلتزم الدوائر والوزارات بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية معنية بشكل مؤسسي بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر.
وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر والوزارات بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية والتغذية الراجعة ، فيما سيتولى معهد الإدارة العامة إعداد الحقيبة التدريبية وبناء القدرات لموظفي الدوائر الحكومية بينما ستناط بديوان التشريع والرأي مهمة تقديم المشورة القانونية للدوائر.
ونص النظام على تمكين الموظفين العاملين في الوحدات المعنية وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء الدراسات المطلوبة واستخدام قنوات التواصل المعتمدة لإجراء المشاورات او الاستشارات والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل التواصل.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة طرح عطاء لشراء حبيبات وأقراص فوسفين للمرة الثانية
-
مفتي المملكة: الأربعاء غرة ذي الحجة والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى
-
بني مصطفى ترعى احتفالاً بعيد الاستقلال في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الاسرة البيضاء
-
وفد إعلامي إسباني يزور المملكة للترويج للسياحة الأردنية
-
حادث سير بين 3 مركبات على مخرج دوار الكيلو باتجاه شارع عبدالله غوشة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن
-
جامعة اليرموك تطلق فعاليات الملتقى الأول لكلية السياحة والفنادق
-
انتخاب السفير الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية
