الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي
-
ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني
-
بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع
-
نادٍ نهاري لكبار السن في الزرقاء
-
الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي
-
ورشة عمل لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي
-
الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة
-
الحكومة توضح حول حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية