الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
-
إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
-
مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة
-
المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك
-
اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية
-
العقبة تسعى لتصبح افضل الوجهات السياحية العالمية