الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
