الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: الإقراض الزراعي يمنح قروضاً بـ1.8 مليون دينار لدعم المزارعين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "E1"
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة
-
الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة