إمكانية فرض ضريبة على مواقع التواصل بالأردن

الوكيل الإخباري – معاذ حميده

تفاوتت الآراء، حول إمكانية تطبيق فرض ضريبة، على إعلانات منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومحرك البحث "جوجل"؛ بعد الكشف عن توجه الحكومة، إلى استيفاء ضريبة من الإعلانات في الأردن.اضافة اعلان

وذهب رئيس هيئة مديرين، جمعية "إنتاج" الدكتور بشار الحوامدة، إلى أن استيفاء الضريبة، "صعب" من الناحيتين التقنية والعملية، فيما ذكر الخبير الضريبي، بليغ سلامة، أن الضريبة مطبقة على شركات في الأردن، ويمكن تطبيقها على الأفراد.
وهناك عدة أساليب متوقعة، يمكن استيفاء الضريبة عن طريقها من الإعلانات، منها ما هو صعب مثل عقد اتفاق مباشر بين الحكومة ومنصات التواصل الاجتماعي، أو ما هو أسهل مثل فرض رقابة على الشركات المتعاملة بالإعلانات في الأردن، أو رصد الإعلانات داخل الأردن، والتحويلات المالية إلى حسابات الشركات المعلنة في الخارج، حسبما يرى الخبيران حوامدة وسلامة، في تصريحين منفصلين لـ"الوكيل الإخباري".
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنى غرايبة، كشف خلال لقاء عبر فضائية "المملكة"، الأربعاء"، عن توجه الحكومة، لفرض ضريبة، على إعلانات "فيسبوك" و"جوجل"، دون إيضاح أسلوب الاستيفاء.
وقال الحوامدة إن الأردن وحده، لا يستطيع استيفاء ضرائب، من إعلانات "جوجل" و"فيسبوك"، بسبب صعوبة الاتفاق مع الشركتين على الأمر، وعدم إمكانية تطبيق الضريبة تقنيا.
وأوضح أن المبالغ المالية التي تجنيها الشركتان، من إعلانات المستخدمين في الأردن، ليست كبيرة، مقارنة بدول العالم، ولا تشجعهما على عقد اتفاقية لاستيفاء الضرائب.
واعتبر أن الطريقة الوحيدة الممكنة، لفرض ضرائب على الإعلانات، هو تشكيل ضغط مع دول عربية مجاورة، من أجل اقتطاع نسب من المبالغ المدفوعة، وتحويلها إلى هذه الدول.
ويعتقد الحوامدة، أن التعاون مع الدول العربية في هذا المجال، قد يدفع المنصات المُعلنة على الموافقة.
وكشف عن طرح الوزير الغرايبة، لهذه الفكرة، أمام شركات تكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق؛ إلّا أن المقترح لم يلقَ تشجيعا من الشركات.
من ناحيته، لفت المستشار الضريبي سلامة، إلى أن الحكومة، تستوفي فعلا، ضرائب من إعلانات الشركات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتستوفي الحكومة، من الشركات المسجلة ضريبيا، ضريبة مبيعات بنسبة 16%، بدل نشرها للإعلانات، عبر منصات التواصل، ونسبة 10% ضريبة دخل، بدل دفع المكلف لقاء خدمة يقدمها شخص غير مقيم في الأردن، وفقا لسلامة.
ونوّه سلامة، إلى وجود عدة أساليب، يمكن للحكومة استخدامها، لاستيفاء ضريبة من إعلانات الأفراد، غير المسجلين ضريبيا.
ومن الأساليب الممكن اتباعها حكوميا، بحسب سلامة، إنشاء قسم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يختص برصد الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومتابعة أصحابها لاستيفاء الضريبة.
ويمكن للحكومة أيضا، متابعة التحويلات المالية لصالح الإعلانات، إلى حسابات شركات التواصل الاجتماعي في الخارج، من قبل البنك المركزي، واستيفاء الضريبة، حسبما يتوقع سلامة.
وينوّه سلامة، إلى أن متابعة التحويلات المالية، يخرق السرية المصرفية، المعمول بها في الأردن.
وتبقى هذه الأساليب، متوقعة، وقد لا تتقيد بها الحكومة.
ويأتي الحديث عن فرض ضرائب على إعلانات منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة، عن استيفاء رسم بدل خدمات جمركية، من التجارة الإلكترونية.