اجتماع لناشري المواقع الالكترونية يرسم خارطة طريق لمواجهة نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي

الوكيل الإخباري-   عقد ناشرو مواقع إلكترونية أردنية اجتماعًا، الأحد، في مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين للتشاور حول آليات التعاطي مع نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي، وخاصة فيما يتعلّق بفرض رسم (1000) دينار سنويًا على المواقع الإلكترونية.

وحضر الاجتماع التشاوري (47) ناشرًا، أكدوا فيه رفضهم المبدئي للنص والأسلوب والطريقة والتكييف القانوني الذي يرتكز عليه مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في مطالبته وسائل الإعلام الوطنية دفع رسوم سنوية وبأثر رجعي، واصفين هذا النهج بالجائر والمتعسف وغير الشرعي.

وتوافق الحاضرون على تشكيل ثلاث لجان رئيسة؛ لجنة قانونية، ولجنة متابعة، ولجنة لإدارة الأزمة.

وضمّت اللجنة القانونية الأساتذة الزملاء (رائد الحراسيس، وتوفيق مبيضين، وخلدون نصير، ومحمود الطراونة)، حيث ستكون مهمة اللجنة التواصل مع مستشارين وخبراء قانونيين للبحث في البُعد القانوني لمسألة الرسوم التي تفرضها النقابة على المواقع الإلكترونية وتقديم مطالعات قانونية بهذا الخصوص.

وتتولى لجنة المتابعة التي ضمّت الزملاء (النائب الدكتور حسين العموش، أسامة الرنتيسي، ماجد القرعان، حاتم الكسواني، محمد المحتسب، ثائر الزعبي) مهمة التفاوض والتواصل مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والرسمية والنيابية من أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة، تضمن حصول المؤسسات الصحفية الإلكترونية على خدمات مقابل ما يُفرض عليها من رسوم سنوية.

فيما ضمّت خلية الأزمة الزملاء (باسل العكور، رابعة العواملة، عناد أبو وندي، مروة البحيري، انتصار السوارية)، حيث ستتولى اللجنة مهمة تقرير شكل الإجراءات التي سيلجأ إليها الزملاء ناشرو المواقع الإلكترونية في مواجهة قرارات وممارسات مجلس النقابة في حال رفض الصيغ التوافقية التي ستُقدَّم من قبل لجنة المتابعة.

المجتمعون – وهم بالمناسبة يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الإلكترونية – أكدوا حرصهم على الوصول إلى توافقات تُسدل الستار على هذه الأزمة مع مجلس نقابة الصحفيين، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتنسيق والنهوض بالمهنة.