ازدهار 60% من الصناعات الأردنية خلال أزمة كورونا

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير "ان الاردن بات محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا باقتدار، مبينا أن ذلك عزز من وضع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية؛ خاصة من دول المنطقة.اضافة اعلان


واضاف أن الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ما يقارب 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الوباء.

وزاد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الصناعة الاردنية استحدثت 112 خطا انتاجيا خلال ازمة فيروس كورونا، مبينا ان الفرصة تتعاظم اكثر لتطوير الصناعة الاردنية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن.

ورغم تأكيده أن اكثر من 60 بالمئة من القطاعات الصناعية الأردنية ازدهرت خلال أزمة فيروس كورونا، الا انه شدد على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية المتضررة، وبخاصة قطاعات الالبسة والمحيكات والأثاث والصناعات الخشبية والهندسية والإنشاءات، داعيا إلى دعمها استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح أن الفرصة متاحة أمام الأردن لتطوير صناعته والارتقاء بتنافسيتها محليا وبأسواق التصدير من خلال تطبيق المعاملة بالمثل على بعض مستوردات الدول التي تفرض قيودا على صادرتنا وتكثيف الرقابة على السلع المستوردة من حيث المواصفات والمقاييس، والتخمين العادل والحقيقي لها كونها تضر بالخزينة والمنتجات الاردنية.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها، استطاعت خلال أزمة فيروس كورونا أن تلبي احتياجات السوق المحلية من مواد غذائية ودوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات ومنتجات أخرى ما عزز ثقة الجميع بها.

وأعرب عن ثقته بأن الاردن سيكون مقرا للكثير من المستثمرين من الخارج، وبخاصة في قطاعي المواد الغذائية والكيماوية.

واوضح أن الصناعة هي الأقدر على معالجة قضية البطالة وتوليد فرص العمل، مشددا على ضرورة توسعة الخطوط الصناعية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول لمنتجات متطورة وبمعايير عالية المستوى، بالإضافة لقيام الحكومة بتوفير مستودعات تخزين تحسبا لأي طارىء والتفكير بجدية لتوفير الحماية للصناعة الاردنية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الانتاج والتصدير والتحديث وتوسيع الاعمال بما يسهم برفعة الاقتصاد الوطني؛ ليكون شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على ارض الواقع.

ومنذ أن هزت جائحة فيروس كورونا العالم، وجه الملك بتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، مبينا اهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، كان آخرها خلال زيارته قبل أيام، لمجموعة العملاق الصناعية المقامة بالمفرق، والتي ركز فيها على أهمية تطوير القطاع الصناعي كداعم رئيس للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية والتصدير.

وحققت الصادرات الصناعية في عهد الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات دينار حاليا.

ووفقا لمعطيات صناعة الاردن الاحصائية، تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية.

وأظهرت الصناعة الأردنية قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا؛ بقدرتها على توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.

ويأمل صناعيون الوصول إلى سياسة واضحة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الصادرات وتنويعها وتخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأثمان الطاقة واجور الشحن ما يعزز تنافسية المنتجات الصناعية الاردنية محليا وخارجيا.

وقالوا "ان اهتمام الملك بالصناعة، عززها وأعاد لها الأمل بالتطور الكبير، وعمق الثقة بها لدى المواطن والتاجر، بخاصة الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أثبتت تميزها خلال أزمة فيروس كورونا".

وبحسب احصائيات غرفة صناعة الاردن؛ بات القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية بالمملكة، وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة، ويسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الاحصائيات أن الصادرات الصناعية باتت تشكل 93 بالمئة من الصادرات الوطنية التي بلغت العام الماضي 2019 ما يقارب 5 مليارات دينار، وتمكنت منتجاتها من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم وبما يقارب من 1392 سلعة متنوعة، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها.