استثناء زوجة مسؤول من قرار التقاعد

الوكيل الإخباري – حمزة أبو رمان أكدت مصادر مطلعة، أن القوائم النهائية للموظفين الحكوميين الذين صدر بحقهم قرار التقاعد قد صدرت ووصلت إلى الوزارات المعنية.اضافة اعلان


جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، مطلع العام الحالي على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد، 30 عامًا فأكثر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري" إنه تم استثناء العشرات من الموظفين دون وجه حق، ومنهم زوجة مدير في وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح أنه في وزارة الصناعة والتجارة خاصة تم استشناء 10 موظفين من أصل 83 موظفا، دون الرجوع إلى المعايير التي تحدثت عنها الحكومة، والمتعلقة باستثناء من يشغلون الوظائف الحساسة والخبرات من قرار التقاعد.

اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي قالت في وقت سابق، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا طلب فيه من جميع الوزراء بإحصاء الأعداد في وزاراتهم، حيث قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكليف اللجنة الوزارية لوضع معايير عادلة ستراعي جميع الحالات وتدرس كل اسم على حدة وسيتم الأخذ بها قبل الإحالة للتقاعد بحيث لا يلحق الضرر بأي مواطن.

وبينت أن من ضمن المعايير نسبة الاشتراكات 360 اشتراكا والراتب الفعلي للضمان والراتب التقاعدي بحيث لا تزيد قيمة النقص في الراتب التقاعدي على 15 % الى 20 %، بالإضافة إلى العمر بحيث يكون مقبولا، والوظائف الحرجة، موضحة أن الحوافز والمكافآت والزيادات التي طرأت على الرواتب سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأضافت أنه ستمنح استثناءات وفق أسس ومعايير معينة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف من القرار هو ترشيق الجهاز الحكومي وتهيئة الصف الثاني والثالث وفتح فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.