وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربيًا على المؤشر الذي يرصد درجة امتثال الحكومة للقانون، واستقلال المحاكم، وشفافية التشريعات، وعدالة تطبيقها، إضافة إلى مستوى المساءلة الإدارية والقضائية.
وحقق الأردن0.76 درجة على المؤشر الذي تتصدره الدنمارك بدرجة 1.0، وهي أعلى قيمة ممكنة تمثل الحد الأعلى من الالتزام بسيادة القانون.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء متخصصون في كل دولة، تشمل مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم بمستوياتها كافة، واحترام السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بعدالة، فضلًا عن مؤشرات النزاهة داخل القطاع العام، ومكافحة الفساد في السلطتين التنفيذية والقضائية.
وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد الأردن، تلتها سلطنة عُمان، ثم تونس والمغرب وقطر، فيما تذيّلت القائمة كل من السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في المنتدى الوطني للحوار حول قانون الإدارة المحلية
-
وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة
-
لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
معهد الإدارة المحلية ينظم دورة حول نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز" لبلديات إربد
-
محافظ عجلون: 75% نسبة الإنجاز في مشاريع موازنة 2025
-
هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي
