الأردن يدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، النائب خلدون حينا، أن الأردن يدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، ونيل استقلاله على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، السفيرة الاسبانية لدى المملكة، أرانتا بانيو دابلوس، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وأكد حينا، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، قائلًا إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أعاد الزخم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية".

وأشار إلى أهمية العلاقات التاريخية التي تربط الأردن مع اسبانيا، والتي ارست دعائمها قيادتا البلدين الصديقين.

وأوضح حينا أن الأردن يعيش وسط إقليم ملتهب، ويركز جهوده على مواجهة التحديات التي تقف أمامه، داعيًا اسبانيا إلى مساعدة الأردن بالتخفيف من حدة البطالة، والتي وصلت إلى نسبة عالية بين الشباب، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توفير فرص عمل للأردنيين فيها.

من جهتهم أكد النواب: محمد المحارمة وخالد البستنجي وعلي الغزاوي ومجدي يعقوب وموسى أبو هنطش وزينب البدول وأسماء الرواحنة ونصار الحيصة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

ودعوا الحكومة الاسبانية إلى الوقوف لجانب الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإيجاد سلام عادل وشامل في المنطقة.

وثمنوا الدعم الذي تقدمه اسبانيا للأردن في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية والتجارية والزراعية والمياه واللامركزية، داعين إلى زيادة أعداد السياح الإسبان للأردن.

بدورها، قالت دابلوس إن بلادها والأردن، يتشاركان في العديد من الملفات، والتي أبرزها القضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة إيجاد سلام عادل وشامل لها، وأن ينعم أبناء المنطقة بالسلام والهدوء.

وأضافت أن الأردن يستطيع أن يكون أنموذجًا سياحيًا مميزًا في المنطقة لامتلاكه مناطق سياحية مميزة على مستوى العالم، كمدينة البترا ووادي رم والبحر الميت والعديد من القلاع الأثرية.

واستعرضت دابلوس أبرز المساعدات التي قدمتها بلادها للمملكة في تحسين قطاع المياه والصرف الصحي ودعم البلديات، فضلًا عن منحة بقيمة 50 مليون يورو لمواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ العديد من المشاريع.

وثمنت العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، داعية الجمعية إلى زيارة البرلمان الاسباني للاطلاع على تجربته في التشريع والرقابة.