البرلماني العربي يقر بيانه الختامي.. ويشكل لجنة للمتابعة

الوكيل الإخباري- معاذ حميده- أعلن الاتحاد البرلماني العربي، البيان الختامي، لجلسته الطارئة، التي دعا إليها رئيس الاتحاد، عاطف الطراونة، في عمّان، اليوم السبت.

وعقب مداخلات، رؤساء البرلمانات العربية، البالغ عددهم 16 رئيسا، الذين شاركوا بالاجتماع الطارئ الـ30؛ أقر الاتحاد بيانه الختامي.

وقرأ لأمين عام الاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، البيان الختامي، قبل شروع المجتمعين بنقاشه.

واقترح المجتمعون، تعديل البيان، بحيث يستبدل عبارة "إسرائيل" حيثما وردت، بوصف "الاحتلال الإسرائيلي".

ووافق المجتموعون، على اقتراح رئيس الاتحاد، عاطف الطراونة، بتشكيل لجنة، تتابع قرارات الاجتماع.

وتشكلت اللجنة بعضوية، 3 رؤساء برلمانات، هي العراقي والكويتي، إلى جانب الجزائري.

وذكر الطراونة، أن اللجنة ستتحرك لمخاطبة الفعاليات البرلمانية الدولية، وتزويد الاجتماع المقبل للاتحاد، الذي سيُعقد في القاهرة، بتقرير حول الامر.

وتاليا توصيات الاجتماع:

أولاً: يرفض المجتمعون أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعتبر المجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.

ثانياً: يؤكد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.

ثالثا: إن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.

 

رابعا: إن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد من ما حذرنا منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون إسرائيل سببا وطرفا أساسيا فيها.

 

خامساً: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

 

سادساً: إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

 

سابعاً: يرفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات، عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ثامنا: يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة. 

 

تاسعا: دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

 

عاشرا: الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما يطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

 

 حادي عشر: يتمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار/2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

 

ثاني عشر: تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من آذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.