"التنمية الحضرية": خطة لتنمية المدن في الأردن

الوكيل الإخباري - تضع لجنة التنمية الحضرية لمساتها الأخيرة على الخطة والرؤية المتعلقتين بتطوير المدن في المملكة لجعلها أكثر قابلية للعيش وبرفاهية لكافة المواطنين.

وأكد ميسر لجنة التنمية الحضرية في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المهندس فوزي مسعد، أن "الغاية الرئيسية للجنة يكمن في وضع الخطط والرؤى الكفيلة بتطوير المدن في المملكة، بحيث يُصبح الأفراد قادرين على العيش فيها وبأسلوب قائم على الرفاهية".

وأضاف أن "تطوير المدن يعد بمثابة الأرضية التي تنطلق منها أنواع التنمية الاقتصادية كافة، من خلال تحسين دخل الأفراد، وضمن الوظائف التي يشغلونها في الوقت الحالي".

وكانت الجولة الثالثة من أعمال الورشة، التي تحمل عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، انطلقت السبت الماضي في الديوان الملكي الهاشمي، وبمشاركة خبراء من مختلف القطاعات في المملكة.

وأشار مسعد الى أن "النقاشات الدائرة حالياً في اللجنة تتطرق الى ربط التطوير الحضري في المملكة بالتغيرات المناخية، باعتبار أننا من الدول المتأثرة بتداعيات تلك الظاهرة، وكذلك من المؤثرين بها".

ولفت الى أن "المدن تعتبر من المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والغازات الدفيئة التي تزيد من سرعة الاحترار العالمي".

وبين أن "تداعيات التغير المناخي في الأردن أصبحت واضحة للعيان، من بينها الأمطار الوميضية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، الى جانب انبعاثات الغبار، والتغير في معدلات هطل الأمطار، التي أصبحت معدلاتها متدنية، ما أدى الى تزايد وتكرار موجات الجفاف".

ولفت الى أن "هذه التداعيات تؤثر بشكل سلبي على المدن، التي من المفترض أن تكون قادرة على الصمود والتكيف، عبر زيادة منعتها في مواجهة الظروف المناخية القاسية".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قوله، "بل يتم العمل حالياً على وضع الرؤى والأفكار بشأن الآليات، والإجراءات التي يُمكن اتباعها للتخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المدن في المملكة".

ووضعت وزارة البيئة إجراءات محددة لتعزيز قدرة الهيكل الحضري على التكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم التطوير الحضري المستدام في مسودة السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي ما تزال بانتظار موافقة رئاسة الوزراء عليها.

وتشتمل هذه الإجراءات، وفق المسودة، على "دعم التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية لتحسين المنعة ضد تغير المناخ، وتحسين الاستعداد للحد من مخاطر الكوارث ذات الصلة بالمناطق الحضرية؛ للتخفيف من تأثير الظواهر الجوية الشديدة على سبل العيش".

ومن بين الإجراءات كذلك "تحسين كفاءة البناء من أجل التكيف مع زيادة الحرارة في المراكز الحضرية، من خلال إنفاذ قوانين البناء الخضراء، وتعزيز التعديل على الأبنية القائمة".

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خريطة طريق تتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، بحيث تهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسية المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية، وخريطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

(الغد)