وأكدت دائرة الجمارك سعيها المستمر لتحقيق العدالة في الأسواق والتصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، والتي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني وتضر بالشركات المنتجة، نظرًا لأنها لم تخضع للجهات الرقابية المختصة ولم تُطبق عليها المواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها، مما يشكل مخالفة للقانون.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل
-
الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين
-
الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها ضمن برنامج "أردننا جنة"
-
أول اتفاق للاندماج الحزبي بعد تشكيل مجلس النواب ... الاتحاد الوطني والأرض المباركة على خطى الوحدة
-
كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تزور "الأسواق الحرة الأردنية"
-
الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات
-
ناصر الشريدة سفيراً للمملكة لدى اليابان
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
