الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن تحقيق التكامل بالأمن الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية، وبخاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.


وقال الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم الأحد بمقر الغرفة، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي د الني، الذي يزور المملكة حاليا، إن الدول العربية تمتلك أرضية خصبة وموارد يمكنها من تحقيق التكامل المشترك بالأمن الغذائي.

واقترح الحاج توفيق عقد جلسة حوارية افتراضية "عن بعد" لمناقشة ملف الأمن الغذائي بالوطن العربي، يشارك فيها خبراء ومختصون من القطاعين العام والخاص، لوضع تصورات يمكن من خلالها التأسيس لحالة من التكاملية بين الدول العربية.

وأشار إلى وجود تحديات عالمية تواجه قضية الغذاء بالوقت الحالي تتعلق بقلة المحصول ونقص الإنتاج وارتفاع أجور الشحن البحري وأسعار المواد الغذائية، ما يتطلب جهدا عربيا مشتركا لمواجهة هذه التحديات.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن تكون هناك آلية عربية موحدة لشراء المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، إلى جانب توسيع الاستثمارات القائمة بالصناعات الغذائية والاستفادة من المزايا المتوفرة في كل دولة، وتأسيس اسطول نقل بحري عربي.

وأشار إلى أن تحقيق حلم التكامل الاقتصادي يتطلب تسهيل حركة انتقال أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال وتخفيف القيود الجمركية لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت أرقامها متواضعة مقارنة مع حركة التبادل التجاري مع البلدان الأجنبية.

وطالب رئيس الغرفة بأن يعمل المجلس على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الضغط لتعديل "بروتوكول باريس"، وفصله عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه حرية التجارة مع محيطه العربي.

وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام للتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يخدم مصالح الاقتصاد العربي وتبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية المتوفرة بالدول العربية، مقترحا توقيع مذكرة تفاهم تؤطر أي جهد مشترك بالمستقبل.

بدوره، أكد السفير الني أن المجلس شرع بإعداد مشروع خطة خمسية شاملة للفترة (2022 و2027)، تشكل خارطة طريق لعمله وتتوافق مع أهدافه، تأخذ المتغيرات العربية والإقليمية والدولية بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص الاستثمار والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في مجالات التحول الرقمي وغسل الأموال والتجارة الإلكترونية والأسواق المالية، بعين الاعتبار.

وأشار السفير الني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية فرع الأردن المحامي أسامه البيطار، إلى أن الخطة تشكل إطارا شموليا لعمل المجلس بصفته التكاملية ويعتمد على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي أقرت عام 1957 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي.

وشدد السفير الني على أهمية التعاون بين المجلس وغرفة تجارة عمان بما يعزز العمل العربي المشترك، مؤكدا استعداد المجلس للعمل والمساعدة في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الأردنية للأسواق العربية، وبخاصة المتعلق منها بالإجراءات الجمركية.

يشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، تأسس عام 1957، وهو المنظمة العربية الوحيدة التي تجمع القطاعين العام والخاص العربي، ويضم 5 شركات عربية مشتركة و74 اتحادا.