الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.
وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية : وقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل
-
العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
-
المعايطة: عملية التحديث السياسي مستمرة والاحزاب العامل الاساسي في انجاحها
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين
-
ورشة تناقش أهمية تبني نهج الصحة الواحدة لمواجهة التحديات العالمية
-
محافظ الطفيلة يلتقي أصحاب فنادق ومزارعين في ضانا
-
"رجال الأعمال" تُثمن موافقة الحكومة على مذكرة التفاهم للتنقيب عن خامات النحاس
-
جمعية البنوك بعد قرار البنك المركزي : لا حاجة لمراجعة البنوك ورسالة ستصل العميل