الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: عدم صرف أيّ مبالغ لأعضاء اللِّجان الحكوميَّة حال انعقادها خلال الدَّوام الرسمي
-
حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية
-
الصفدي: ترامب يريد تحقيق السلام ونحن شركاء له في هذا الهدف
-
تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي
-
اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي
-
بلدية اربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال كانون الأول الماضي
-
ضبط كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري
-
تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد
