الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
مالية الأعيان تتبنى توصيات تقرير ديوان المحاسبة 2023
-
الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الملك والعاهل الإسباني يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة المتينة بين البلدين
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الحدودية
-
حظر النشر بقضايا تصنيع الصواريخ والمسيرات والتجنيد والتدريب
-
ادارة السير : تحويل حركة المركبات داخل نفق المدينة الطبية
-
الداخلية تعلن عن قرارات جديدة لدخول السوريين ومغادرتهم من الأردن
-
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود العراق في استضافة القمة العربية الشهر المقبل