الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الأردني الدولي الـ27 لطب الأسنان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء
-
تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون
-
وزير الاقتصاد الرقمي يتابع تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية في مطار الملكة علياء
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
الإيرادات المحلية تصل لـ 1.444مليار دينار خلال الشهر ين الأولين من العام 2025
-
كفالة 3027 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي
-
الأمانة تمدد مهلة خصم الـ50% على رسوم الأبنية والتنظيم