وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي موائد رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن
-
الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في صوفيا