الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".
ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".
-
أخبار متعلقة
-
إرادة ملكية بالنوايسة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف
-
وزارة العمل: أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سيتم مخالفته بغرامة 800 دينار
-
صدور تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف بالجريدة الرسمية
-
وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى
-
إتلاف 1058 كيلوغراما من المواد الغذائية في إربد
-
صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية
-
حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم