الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".