وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الأحد، أنَّ الحكومة عملت على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة؛ وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.
وبيَّن أنَّ الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1 مليار دولار، وهو القرض المستحق عن العام 2025، علماً بأن هناك قرض "يوروبوند" آخر يستحق عام 2026م.
وقال رئيس الوزراء: "هذا ما تعهدنا به أمام مجلس النواب في البيان الوزاري الذي قدمناه وهي خطوة أولى نأمل البناء عليها في المستقبل من خلال الاستمرار في البحث عن أدوات تمويل ميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام".
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
