"الخدمة المدنية": الترشيح للوظائف من مخزون الديوان لا يلبي احتياجات الوظيفة

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الترشيح للوظائف من مخزون الديوان المعتمدة على الأقدمية بحيث يخصص للأقدمية 50 نقطة من أصل 70 لا يعكس أي مدخلات نوعية في مجال تلبية احتياجات الوظيفة.

وأوضح الناصر خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية اليوم الخميس، والفريق الفني لمشروع تطوير أدوات وآليات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية، أن ذلك يبرز أهمية التوجه الاستراتيجي للحكومة والديوان للتحول نحو الإعلان المفتوح الذي يسمح بتلبية احتياجات الوظيفة من مهارات وقدرات واستعدادات بشكل دقيق.

وأشار الى أهمية وجود نظام استقطاب تنافسي على أساس الجدارة والكفايات الوظيفية في ظل التوجه نحو اللامركزية في التعيين والانتقال للإعلان المفتوح وفق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وبما يوفر مدخلات مناسبة للخدمة المدنية من الموارد البشرية ذات الكفاءة والموهبة.

وأكد أن هذه الإجراءات العملية توجه وتنظم اختيار الأفضل من بين المتقدمين وفقا لمبادئ الجدارة والاستحقاق، بما يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة وتحقق مبدأ الثواب والعقاب للموظف الجديد وتقصير مدة التأهيل للموظف وتسريع انخراطه في العمل، مشيرا الى أن ذلك يتطلب وجود دقة وتعمق في أساليب الاختيار من خلال الامتحانات التنافسية وتنوعها، والمقابلات بأشكالها المختلفة.

وأضاف، إن أهمية ذلك تكمن في أن بعض الأمور لا يمكن قياسها لاكتشاف جوانب سلوكية أو صفات شخصية أو أنماط إدارية تتطلبها عملية التفاعل في مجموعات العمل، وإنما من خلال مجموعة من الأدوات التي يعملون عليها لهذه الغاية بالتعاون مع وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبمتابعة وإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

ونوه بأن الديوان بدأ العمل على إدخال مفاهيم الكفايات الوظيفية والإعلان المفتوح والامتحانات المبرمجة في مرحلة مبكرة وقام بإطلاق مصفوفة الكفايات الوظيفية في 2011، تزامنا مع العمل على مشروع تحديث بيانات طلبات التوظيف في الخدمة المدنية الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لطالبي التوظيف تحتوي على جميع المعلومات من حيث المؤهل العلمي والتخصص والخبرات العملية والدورات التدريبية، من أجل الانتقال للإعلان المفتوح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وتحديد مهام اللجنة التوجيهية للمشروع وبحث المنهجيات التي سيتم من خلالها العمل على تطوير أدوات وآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية واقتراح السياسات العامة لتنفيذ المشروع حسب أولويات العمل التي تحددها اللجنة والنسب المئوية المعتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية والنظام المعمول به لتنفيذ التحول للمسابقات التنافسية المفتوحة، بالإضافة لمهام اللجنة الأخرى كالوقوف على مستجدات العمل وتذليل الصعوبات والتحديات وإقرار المخرجات.