الخدمة المدنية: نسبة التعيين على الوظائف الحكومية لا تتجاوز 10-12%

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان مخزون طلبات التوظيف للعام الحالي بلغ 486.118 طلبا. 

واشار الناصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء لاطلاق الكشف التنافسي، أن نسبة التعيين على الوظائف الحكومية محدودة ولا تتجاوز 10-12%.

ونوه الى ان الديوان استقبل 2542 طلب توظيف مقدم من العاملين على رأس عملهم بوظائف القطاع العام المدني والعسكري، و7947 طلب للمعينين من حملة الدبلوم و 1772 طلب توظيف من الجامعيين ممن بلغت اعمارهم 48 عاما. 

واضاف ان الديوان تعامل مع 2687 طلب الغاء استنكاف اعيد منها الى الكشف التنافسي بقرار اللجنة المختصة 2183 طلبا الى الكشف التنافسي. 

وقال ان الديوان استقبل 3787 طلب جديد ليرتفع العدد التراكمي للطلبات المدرجة هذا العام الى 486118 طلبا.

وقال انه تم استقبال 13656 طلبا للذكور بنسبة 36%، و 24218 طلبا للاناث بنسبة 64% من اجمالي الطلبات الجديدة. 

واشار الى ان 220737 من المجموع الكلي للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعليمية بنسبة 45.4%، والتخصصات الهندسية 73762 طلبا بنسبة 15.2% والتجارية والمالية 62169 طلبا بنسبة 12.8% والادارية 46325 طلبا بنسبة 9.5% والطبية 44388 طلبا بنسبة 9.1% و 38737 طلبا للتخصصات الاخرى بنسبة 8%.

واشار الى ان 220737 من المجموع الكلي للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعليمية بنسبة 45.4%، والتخصصات الهندسية 73762 طلبا بنسبة 15.2% والتجارية والمالية 62169 طلبا بنسبة 12.8% والادارية 46325 طلبا بنسبة 9.5% والطبية 44388 طلبا بنسبة 9.1% و 38737 طلبا للتخصصات الاخرى بنسبة 8%.

وفيما يخص الحالات الانسانية، اشار الى انه تم اعتماد 707 طلبات جديدة في حين بلغ عدد المعينيين على كشف الحالات الانسانية خلال العام الماضي 539.

وأكد الناصر على 150 ألف متقدم لديهم اشتراكات في الضمان الاجتماعي، مبيناً أن أغلبهم اما يعملون بالحد الأدنى للأجور أو اشتراك اختياري. 

وأضاف أن من بين هؤلاء حوالي 23 ألف متقدم رواتبهم أكثر من  600 دينار، مشيرا إلى أنه لا يجوز حرمان أي شخص يعمل بالقطاع الخاص او المدني من أن يكون له طلب في الديوان . 

وبيّن أن الديوان وعبر مشروع التقييم الكمي والموضوعي لوظائف العقود الشاملة والفئة العليا القيادية والفئات الأولى والثانية والثالثة سيكون تحليل لتوصيف الوظائف وتوزيعها عبر ربط الراتب بالوظيفة وفقا لعوامل ومعايير موضوعية.

ونوه إلى الناصر إلى أن الديوان يعمل على مشروع بطاقات الوصف الوظيفي الذي سوف يركز بالمرحلة الاولى على القيادات في الادارة العامة، وإن الوصف الوظيفي لن يكون تقليديا، وسيكون معتمداً على الكفايات الوظيفية، ومتطلبات إشغال الوظيفة ( المهارات اللغوية والتكنولوجية  وغيرها .. ) سوف تصبح أساسا وإتقان للغة العربية والانجليزية. 

وأشار إلى أن الديوان يسعى للارتقاء بالجهاز الحكومي وإحداث التغيير المطلوب عبر الاصلاح الاداري، وسيتم ادراج ربط بين الأداء الفردي بالمؤسسي.