الخصاونة: المؤسسات الرقابية والأجهزة الأمنية يجب أن تبقى محايدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

شدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على التزام المؤسسات الرقابية على الحكومة بالحياد وأن تكون بعيدة عن أي محاباة أو إملاءات قد يفرضها الانتماء الحزبي.

وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، إن الجهات الرقابية والقضائية والقائمين عليها والأجهزة الأمنية والسفراء والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان يجب أن تكون محايدة وغير حزبية.

وأضاف أن المؤسسات المالية وخاصة البنك المركزي يجب أن يكون محايدا وبعيدا عن أي إملاءات لأي حزب سياسي لا تتسق مع إدارة الشأن النقدي والسياسة المالية، لافتا إلى ضرورة أن تبقى هذه المؤسسات بمنأى عن التجاذبات الحزبية.

وأوضح الخصاونة أن الحياد يجب أن يقوم عليه عمل هذه المؤسسات، كما يجب إيجاد الضمانات لعدم سيطرة الأولويات الحزبية أو المحاباة لحزب ما على حساب الآخرين.

وأشار إلى أن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.

ويشترط مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما يشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.